الإمارات تحقق قفزة كبيرة في 37 مؤشرا للتنافسية
أكد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الإمارات حققت قفزات كبيرة في ترتيبها، ضمن مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بخمسة قطاعات اقتصادية خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019.
وأوضح المركز في تقرير حديث أصدره حول أداء الإمارات في مؤشرات التنافسية عام 2020 في خمسة قطاعات هي الاقتصاد، والاقتصاد الرقمي، والتجارة، والتجارة الخارجية، وريادة الأعمال، أن "دولة الإمارات حققت قفزة كبيرة في 37 مؤشرا للتنافسية، كما حافظت على مراكزها المتقدمة في العديد من المؤشرات"، وذلك رغم التحديات الكثيرة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على اقتصادات العالم.
ووفقا للمركز، فإن المؤشرات تستند إلى سبعة تقارير رئيسة للتنافسية العالمية، تصدرها جهات دولية هي: الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الكتاب السنوي للتنافسية الرقمية، مؤشر الابتكار العالمي، مؤشر الرفاهية، مؤشر التنافسية العالمي، المؤشر العالمي لتنافسية المواهب، ومؤشر التقدم الاجتماعي.
قطاع الاقتصاد
مؤشر تراجع تضخم أسعار المستهلكين - المرتبة الأولى عالميا مقابل المرتبة الـ47 في 2019
مؤشر النمو الفعلي في الإنفاق الأسري - المرتبة الأولى مقابل المرتبة الـ57 عام 2019.
مؤشر سهولة ممارسة بيئة الأعمال - المرتبة الـ10 مقابل المرتبة الـ18 في 2019
مؤشر بدء النشاط التجاري - المرتبة الـ8 مقابل المرتبة الـ15 في 2019.
مؤشر انتشار المنافسة في السوق المحلية - المرتبة 11 عالميا مقابل المرتبة 18 في عام 2019،
مؤشر صورة الدولة في الخارج - المرتبة الـ4 مقابل المرتبة الـ7.
مؤشر الإجراءات اللازمة لبدء النشاط التجاري - المرتبة الـ5 بدلا من الـ6 في عام 2019،
مؤشر سهولة البدء في الأعمال - المرتبة الـ16 بدلا من المرتبة الـ22.
ووفقا للتقرير، فقد قفزت الإمارات 16 مركزا في سياسات مكافحة الاحتكار، و39 مركزا في تكوين رأس المال الإجمالي، و28 مركزا في النمو الفعلي لتكوين إجمالي رأس المال الثابت. كما قفزت 26 مركزا في التكنولوجيا العالية والمتوسطة ذات القيمة المضافة، و9 مراكز في إنتاجية براءات الاختراع، و7 مراكز في قلة معدل الرسوم أو التعرفة المطبقة، وتقدمت 3 مراكز في مؤشر إجمالي التوفير المالي، و3 مراكز في مؤشر تنظيم حيازة الممتلكات.
كما حافظت الإمارات على المركز الأول عالميا في مؤشرات عدة، أبرزها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومؤشر استقرار مواقع الإنتاج، فضلا عن حفاظها على المركز الـ5 عالميا في نسبة إجمالي المدخرات المحلية من الناتج المحلي الإجمالي.
الاقتصاد الرقمي
تقدمت الإمارات 20 مركزا في مؤشر استخدام الشبكات المهنية الافتراضية، وهي التي تستخدم في الاتصال عبر الإنترنت في الأعمال، لتحتل المرتبة الأولى عالميا عام 2020.
مؤشر استخدام الإنترنت - المرتبة الـ5 مقابل المرتبة الـ9 عام 2019.
مؤشر حيازة جهاز الكمبيوتر اللوحي للسكان - المرتبة الـ14 مقابل المرتبة 21 في 2019.
مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت كنسبة من عدد السكان - المرتبة الـ5 مقابل المرتبة الـ8 في عام 2019
مؤشر حيازة الهاتف الذكي - المرتبة 19 مقابل المرتبة 21 في 2019.
كما قفزت 22 مركزا دفعة واحدة في مؤشر سرعة النطاق الترددي للإنترنت، و21 مركزا في عرض النطاق الترددي للإنترنت.
وحافظت الإمارات على مركزها الأول عالميا في اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 من السكان، وفي النطاق العريض للاسلكي، أي استخدام الإنترنت في الهواتف المحمولة، كما حافظت على ترتيبها الـ14 في مؤشري المهارات الرقمية للسكان النشطين، وخدمات الحكومة على الإنترنت، والمركز 22 في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
التجارة الخارجية
مؤشر صادرات السلع الإبداعية - المرتبة الـ8 بدلا من المرتبة 13 عام 2019
كما قفزت 20 مركزا في الواردات الصافية من التقنيات المتقدمة، و9 مراكز في صافي الصادرات التقنية المالية، و7 مراكز في صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقفزت الدولة 10 مراكز في مؤشر حصة الصادرات الصناعية من إجمالي الصادرات، و5 مراكز في مؤشر نصيب الفرد من الصادرات الصناعية، و3 مراكز في صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للخارج.
قطاع التجارة
قفزت الإمارات 11 مركزا في مؤشر النمو بصادرات الخدمات التجارية، و23 مركزا في مؤشر رصيد الخدمات التجارية بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي، و20 مركزا في مؤشر رصيد الخدمات التجارية، و5 مراكز في استيراد السلع والخدمات التجارية كنسبة من إجمالي التجارة، و3 مراكز في تصدير الصادرات حسب المنتج.
وحافظت الإمارات على ترتيبها الـ8 عالميا في مؤشر التركيز على الصادرات من الشركاء.
ريادة الأعمال
أظهر تقرير المركز أنه في ما يتعلق بقطاع ريادة الأعمال، فقد تقدمت دولة الإمارات 26 مركزا في مؤشر نشاط منتج ريادي جديد، كما حافظت على ترتيبها الـ9 عالميا في انتشار المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: الإمارات اليوم