وزيرا المالية والصحة يبحثان مع اليونيسف تعزيز تمويل الخدمات وبرامج صحة الأطفال
دمشق-سانا
بحث وزيرا المالية محمد يسر برنية والصحة مصعب العلي، مع ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في سوريا ميريتشيل ريلانيو أرانا، وفريق من المنظمة، أولويات التعاون في دعم الخدمات الصحية المقدمة للأطفال، وآليات تعزيز التمويل الموجه لهذه البرامج وللقطاعات الاجتماعية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة من المنظمة والمانحين ومن الموازنة العامة نحو الاحتياجات الفعلية وتحسين مستوى الخدمات.
وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع تناول خطط اليونيسف في سوريا للعام 2027، والبرامج التي جرى بحثها مع القطاعات المعنية، بما يشمل الصحة والتغذية والمياه والتعليم وحماية الطفل، إلى جانب آليات دعم الموازنات وتخصيص الموارد، وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات للوزارات والقطاعات المختلفة.
وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية تحديد الأولويات بوضوح في ظل محدودية الموارد، وتوجيه التمويلات المتاحة نحو البرامج الأكثر إلحاحاً وأثراً، بما يحقق الهدف المشترك المتمثل في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال ومختلف فئات المجتمع.
وأشار الوزير برنية خلال الاجتماع، إلى أهمية التركيز على البرامج ذات الأثر المباشر القابل للقياس، الممكن ترجمته إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع وربط الموارد المالية المتاحة بالأولويات التنموية والخدمية، بما يسهم في تعزيز قدرة القطاعات المعنية على الاستجابة للاحتياجات القائمة.
ودعا الوزير برنية المنظمة لزيادة حصة سوريا من التمويل المتاح في الأعوام القادمة، واستقطاب تمويلات إضافية من المانحين.
بدوره، أكد الوزير العلي ضرورة ضمان تقديم الخدمات للأطفال من خلال فرق متخصصة، وبما يحقق وصولها إلى الفئات المستهدفة بالشكل الصحيح، مشدداً على أهمية المضي قدماً في تنفيذ الخطة متعددة القطاعات، واستمرار تمويل برامج التغذية والخدمات الصحية، مع تأكيد استمرار الحكومة في تقديم الدعم والمساندة ضمن الإمكانات المتاحة.
وشدد الوزير العلي على أهمية العمل المشترك بين الحكومة واليونيسف لاستقطاب تمويلات إضافية.
وكان وفد من (اليونيسف) زار في الأول من حزيران الماضي قريتي المغيرية وسلمى في الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية، واطلع على احتياجاتهما في قطاعي التعليم والصحة، حيث بينت ممثلة المنظمة ميريتشيل ريلانيو أرانا، أن البرامج التي يتم تنفيذها في المحافظة واسعة في القطاع الصحي، إضافة إلى إعادة تأهيل المدارس وتزويد الأطفال بالمستلزمات التعليمية، وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي وتنفيذ برامج لحماية الطفل.