اتفاقية فض الاشتباك 1974 تعود إلى الطاولة
في اللحظة التي تشهد فيها المنطقة إعادة تشكيل التوازنات السياسية والأمنية؛ عادت اتفاقية فض الاشتباك (السورية-الإسرائيلية) الموقعة عام 1974 إلى واجهة الحسابات الاستراتيجية الإسرائيلية، ومع تصاعد الحديث عن استعداد “غادي آيزنكوت” المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة، تتلاشى ملامح مقاربة تقوم على إعادة صياغة الترتيبات الحدودية القديمة وفق معطيات القوة السياسية والعسكرية التي نشأت بعد سقوط النظام المخلوع في الثامن من ديسمبــر عام 2024.
طرح “آيزنكوت” في مقابلة مع صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) في السادس من أكتوبر لعام 2026، تطوير اتفاق فض الاشتباك عام 1974 بصورة جوهرية، مع فرض ترتيبات أمنية أكثر صرامة وإخراج القوات الأجنبية من سوريا، حيث ربط أيّ تفاهم محتمل بضمانات أميركية ورقابة دولية، معتبراً أنَّ التفاوض ينبغي أن يجري من موقع قوة.
ولا بدَّ أنَّ هذه التصريحات تأخذ أهمية بالغة في ضوء التطورات السياسية الإسرائيلية، إذ كلّف الرئيس “إسحاق هرتسوغ” آيزنكوت، في الثامن من نوفمبر الحالي، بالمحاولة الأولى لتشكيل الحكومة، عقب الانتخابات التي لم تفرز أغلبية برلمانية حاسمة، غير أنَّ هذا التكليف لا يعني ضمان وصوله إلى رئاسة الحكومة، ولا يحوّل مواقفه المُعلنة إلى سياسة حكومية معتمدة.
لا بد من العودة إلى الاتفاق الموقع في الواحد والثلاثين من مايو عام 1974، عقب حرب أكتوبر الشهيرة عام 1973، والذي نصَّ على وقف إطلاق النار، فصل القوات وإنشاء منطقة عازلة تُشرف عليها قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF)، إلى جانب تحديد مناطق لتقيّيد القوات والأسلحة على جانبي خطوط الفصل.
وقد نجح الاتفاق -بالرغم من غياب معاهدة سلام بين الطرفين- في توفير إطار عسكري لإدارة الحدود ومنع المواجهة المباشرة لعقودٍ من الزمن، إلا أنَّ التحولات السياسية التي أعقبت الثامن من ديسمبر 2024، وما رافقها من تقدم عسكري إسرائيلي داخل الأراضي السورية وتغيّر في بنية السلطة والانتشار العسكري؛ جعلت استعادة الصيغة السابقة أكثر تعقيداً ما كانت عليه.
لكن التغطيات الصحفية تشير إلى أنَّ “آيزنكوت” يتحدث عن تطويره للاتفاقية بما يضمن لإسرائيل ترتيبات أمنية إضافية، حيث تظهر مسألة جبل الشيخ، والذي يمثّل قيمة استراتيجية واستخباراتية كبيرة، بسبب موقعه الجغرافي وإشرافه على مِساحات واسعة من جنوب سوريا ولبنان وشمال فلسطين المحتلّة. كما يضع “آيزنكوت” إخراج القوات التركية والروسية ضمن شروطه الأساسية، ويعتبر مستقبل المواقع الإسرائيلية في المنطقة موضوعاً للتفاوض.
إنَّ التحول في الحسابات الأمنية الإسرائيلية تُجاه سوريا الجديدة -وفق التصريحات المنقولة عن آيزنكوت- لا تتعلّق فقط بمنع الاشتباك على الحدود، وإنما بمنع تشكّل بيئة (عسكرية-سورية) تسمح بوجود قدرات دفاعية أو شراكات عسكرية إقليمية مثل تركيا، لا تتوافق مع التصوّر الأمني الإسرائيلي.
وهذا الموقف له دلالات خاصة من قبل تركيا، إذ إنَّ مطالبة آيزنكوت بإخراج القوات التركية والروسية، أو منع إقامة منظومات رادار ودفاع جوي تركية؛ تكشف أنَّ الاتفاق المقترح يتجاوز الإطار الثنائي (السوري-الإسرائيلي)، ليتصل بالتنافس على النفوذ العسكري في سوريا، وبذلك تصبح ترتيبات الجنوب السوري مرتبطة أيضاً بموقع أنقرة وموسكو في المنطقة الإقليمية.
كما تناولت صحيفة “العربي الجديد” الملف السوري ضمن الانتخابات الإسرائيلية، مشيرةً إلى أنَّ “آيزنكوت” يفضّل توظيف المسار التفاوضي والضمانات الأميركية لتحقيق ترتيبات أمنية جديدة، بدلاً من الاعتماد حصراً على الانتشار العسكري طويل الأمد.
يقوم الموقف السوري -وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر حكومية خلال جولات التفاوض السابقة- على انسحاب القوات الإسرائيلية إلى المواقع التي كانت تنتشر فيها قبل الثامن من ديسمبر 2024، وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك 1974ضمن إطار متبادل يحفظ السيادة السورية ويمنع التدخل في الشؤون الداخلية.
لكن من الواضح أنه يوجد تباين بين الموقفين، فتل أبيب تنطلق من مفهوم الأمن الوقائي، الذي يتيح لها المطالبة بقيود عسكرية وجغرافية إضافية، بينما تنطلق دمشــق من مبدأ استعادة السيادة وإنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي المستجدّ داخل أراضيها، حيث لا تقتصر الإشكالية على خطوط الانتشار، إنما تمتد إلى طبيعة القيود المفروضة على القوات السورية، وعُمق المناطق المقيدة عسكرياً، وآليات الرقابة، ومصير المواقع الاستراتيجية، ومدى صلاحيات القوة الدولية، وهي بالطبع، قضايا من شأنها تحديد ما إذا كان الاتفاق المعدّل سيعيد تنظيم الحدود بصورة متبادلة، أم سيكرّس تفاوتاً في الحقوق والالتزامات.
تحتـل واشنطن موقعاً جوهرياً في هذه القضية، لأنها الجهة التي تلعب دور الوسيط، والجهة التي تطالب “آيزنكوت” بتوفير ضمانات والتزامات ورقابة من خلالها، حيث تكشف هذه المطالبة عن إدراك إسرائيلي بأنَّ أيّ تفاهم مستدام مع دمشق يحتاج إلى مِظلة دولية قادرة على متابعة التنفيذ والتعامل مع الخروقات.
لكن التجربة التفاوضية السابقة تشير إلى أنَّ وجود الوسيط الأميركي لا يكفي وحده لتجاوز الخلافات، فقد نقلت “وكالة الأناضول” في شهر سبتمبر لعام 2026 عن مسؤول دبلوماسي إسرائيلي، تعثّر محاولة سابقة للتوصّل إلى اتفاق أمني بسبب رفض إسرائيل الانسحاب من المنطقة العازلة التي تعتبرها أصلاً أمنياً.
إنَّ طرح “آيزنكوت” يكشف عن عودة المقاربة التفاوضية إلى النقاش السياسي الإسرائيلي، لكن لا يعني هذا تحولاً في جوهر العقيدة الأمنية تُجاه سوريا الجديدة، فالتفاوض المطروح دائماً ما يرتبط بشروط تتجاوز إعادة تطبيق اتفاقية فض الاشتباك عام 1974 إلى إعادة تعريف الوجود العسكري والقيود الدفاعية والنفوذ الإقليمي داخل الأراضي السوريـة.
الفرق الأساسي الذي ستحدّده أيّ مفاوضات مقبلة، هو ما إذا كان تطوير الاتفاق سيؤدي إلى استعادة خطوط الفصل واحترام السيادة المتبادلة، أم إلى تحويل الوقائع العسكرية المستجدة إلى مرجع تفاوضي دائـم! فالاتفاق الذي ينظّم الأمن على الحدود لا يكتسب شرعيته من قدرته على تقيّيد الطرف الأضعف، لكن من احترامه المتوازن لحقوق الطرفين والتزاماتهما، وهذه هي المسافة الفاصلة بين اتفاق يوقف الاشتباك واتفاق يعيد إنتاج أسبابه.