حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يقول إنه سيتم إطلاع السلطات القضائية على المراجعة التي ستجريها شركة مرموقة للتدقيق في معاملات واستثمارات كانت مثار "تكهنات إعلامية".
قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الأربعاء، إنه طلب من شركة مراجعة مرموقة التدقيق في معاملات واستثمارات كانت مثار "تكهنات إعلامية مستمرة".
وأضاف سلامة في بيان: "سوف يتم تقديم التقرير المعدّ من مكتب التدقيق إلى السلطات القضائية وأشخاص آخرين عند الاقتضاء".
ولفت إلى أنّ التدقيق أوضح أنه "لا قرش واحد مستعمل من أموال عامة من أجل دفع أتعاب وعمولات" لشركة "فوري أسوسيتس" المحدودة التي يملكها شقيقه. ولم يصدر رجا شقيق سلامة تعليقاً على القضية.
حاكم مصرف لبنان أكد أن "مصدر ثروتي هو واضح وموثق"، مضيفاً: "لقد كنت مصرفياً ناجحاً في شركة ميريل لينش لمدة تقارب 20 عاماً". وأشار إلى أنّ راتبه الشهري كان حوالى مليوني دولار قبل أن يغادر الشركة عام 1993.
وهناك تحقيقات بشأن سلامة في 3 بلدان أوروبية من بينها تحقيق سويسري بدأ في كانون الثاني/ يناير بخصوص اتهامات بعمليات كبيرة لغسل الأموال في المصرف المركزي تتضمن مكاسب بقيمة 300 مليون دولار حققتها شركة يملكها شقيق سلامة.
وكان مكتب غسيل الأموال السويسري، حلّل في أواسط نيسان/أبريل آلاف الوثائق ورصد تحويل مبالغ مالية تتجاوز 326 مليون دولار منسوبة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجاء، وحصل ذلك عبر اتفاق وقّع عام 2002.
بدورها، قالت السلطات القضائية في لوكسمبورج منذ يومين إنها فتحت قضية جنائية تتعلق بسلامة وما يملكه من أصول.
ويواجه سلامة تدقيقاً متزايداً في فترة توليه المنصب الممتدة منذ 28 عاماً في أعقاب انهيار النظام المالي في لبنان.
