بعد أنباء منح "إسرائيل" عقوداً لتقديم خدمات تقييم تنقيب آبار غاز ونفط في البحر لشركة "هالبيرتون" الأميركية، مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة ترفع كتاباً إلى الأمين العام للمنظمة ورئيسة مجلس الأمن.
رفعت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي، بناءً على توجيهات وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، كتاباً إلى الأمين العام للمنظمة ورئيسة مجلس الأمن بشأن "تلزيم العدو الإسرائيلي شركة لتنفيذ عمليات تقييم للتنقيب في ما يسمى حقل كاريش".
وطالب لبنان مجلس الأمن بـ"التأكد من أنّ هذه الأعمال لا تقع في منطقة متنازع عليها بغيّة تجنّب أي اعتداء على حقوق لبنان وسيادته".
كما طالب بـ"منع أي أعمال تنقيب مستقبلية في تلك المناطق تجنباً لخطوات قد تمثّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين".
بالتوازي، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس السبت، أنّ "قيام الكيان الإسرائيلي بإبرام عقود تنقيب في المنطقة المتنازَع عليها في البحر ينقض اتفاق الإطار"، موضحاً أنّ "تمادي الكيان الإسرائيلي في عدوانيته يهدّد الأمن والسلام الدوليَّين".
وأكد بري أنّ "تلزيم الكيان الإسرائيلي شركة "هالبيرتون" الأميركية إجراء تنقيب في البحر، ينسف اتفاق الإطار الذي رعته واشنطن".
من جانبه، طلب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من وزير الخارجية الحصول على إيضاحات من المجتمع الدولي بعد أن منحت "إسرائيل" الشركة الأميركية، عقداً للتنقيب في مياه البحر المتوسط.
وفي تشرين الأول/أكتوبر من عام 2020، قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إنه "تمّ التوصل إلى اتفاق إطار يُرسّم الطريق للمفاوض اللبناني لترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة".
وفيما بعد، عقد لبنان وكيان الاحتلال الإسرائيلي 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة، برعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة، بهدف "ترسيم الحدود البرية والبحرية".
