وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي بهارا ميارا، قد قالت إن "تعيين درعي وزيرا ينحرف جذريا عن مجال المعقولية ويعتبر باطلا".
وأضافت أن على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلغاء تعيين درعي وزيرا ونائبا لرئيس الحكومة، لأن هناك وصمة عار مرتبطة بإدانته بالمخالفات الضريبية.
وقال وزير الرفاه عن حزب "شاس"، يعقوب ميرغي، "إنه في حال قررت المحكمة العليا إلغاء تعيين درعي وزيرا فإن نتنياهو يعلم أنه لن تكون هناك حكومة".
وصرح ميرغي بأنه "سيوصي أمام مجلس حكماء التوراة بأنه إذا لم يكن درعي في الحكومة، فإنه لا توجد حكومة".
ويواجه حزب "الليكود" مصاعب في وضع حل يبقي درعي وزيرا في الحكومة بشكل قانوني، وأشارت مصادر في "الليكود" إلى أن درعي سيضطر أن يبقى عضو كنيست في الائتلاف فقط من دون أن يتولى حقيبة وزارية.
وأوضحت مصادر عبرية أن سن قوانين بصورة خاطفة لمنع المحكمة من إلغاء التعيين لن ينجح.
ونقل موقع "واينت" عن مصدر آخر في حزب "شاس" قوله إنه "لا يوجد وضع تبقى فيه الحكومة من دون درعي.. وهذه مشكلة الليكود وعليهم أن يحلوها".
وفي وقت سابق اليوم، هدد أعضاء الحزب بأنه فيما لو قررت المحكمة العليا إلغاء تعيير درعي بمنصب الوزير، سيؤدي الأمر إلى تفكيك الائتلاف الحاكم.
المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية
