غارات إسرائيلية "عنيفة" على مناطق مختلفة في سوريا
٣ مايو ٢٠٢٥
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن إسرائيل شنت أكثر من 20 غارة استهدفت مراكز عسكرية في جميع أنحاء سورياليل الجمعة السبت.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مقتل مدني جراء الغارات، بينما أكد الجيش الاسرائيلي أنه استهدف بنى تحتية عسكرية في محيط دمشق ومناطق أخرى من سوريا.
وأضاف المرصد أن "أكثر من 20 غارة إسرائيلية على درعا وريف دمشق وحماة، طالت مستودعات ومراكز عسكرية"، إضافة إلى غارات على ريفي حماه واللاذقية. ووصف المرصد الغارات بأنها "الأكثر عنفا منذ بداية العام".
وقال المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصّة إكس إنّه جرى استهداف "موقع عسكري ومدافع ضد طائرات وبنية تحتية لصواريخ أرض-جو في سوريا."
وتأتي الغارات الإسرائيلية الجديدة بعد نحو يوم من غارة وقعت فجر الجمعة قرب القصر الرئاسي في دمشق.
ويرى مراقبون أن الغارات تعد اوضح تحذير حتى الآن للسلطات السورية الجديدة برئاسة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بشأن استعداد إسرائيل لتصعيد العمل العسكري والذي يشمل ضربات تقول إنها لدعم الأقلية الدرزية في سوريا.
ودانت الرئاسة السورية في بيان هذا القصف الذي قالت إنه طال القصر الرئاسي، معتبرة أنه "يشكل تصعيدا خطيرا ضد مؤسسات الدولة وسيادتها".
كما دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "انتهاكات إسرائيل لسيادة سوريا"، مضيفا على لسان المتحدث باسمه أنه "من الضروري أن تتوقف هذه الهجمات وأن تحترم إسرائيل سيادة سوريا".
وتأتي هذه الغارات عقب اشتباكات بين مسلحين دروز وعناصر أمن ومقاتلين قرب دمشق وفي جنوب البلاد، على الحدود مع إسرائيل، أوقعت أكثر من مئة قتيل خلال يومين، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال في بيان مشترك مع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس "هذه رسالة واضحة للنظام السوري. لن نسمح بنشر قوات (سورية) جنوب دمشق أو بتهديد الطائفة الدرزية بأيّ شكل من الأشكال".
وبعد ساعات على إعلان إسرائيل شن غارات على دمشق، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية في بيان أن "سوريا يجب ألا تصبح مسرحا للتوترات في المنطقة".
ومنذ سقوط الرئيس بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر، نفذت إسرائيل التي تنظر إلى السلطات الجديدة في دمشق بريبة، مئات الهجمات على مواقع عسكرية في سوريا، مبررة ذلك بسعيها لمنع وصول الأسلحة إلى السلطات الجديدة التي تصفها بـ الجهادية". كما أرسلت إسرائيل أيضا قوات إلى المنطقة منزوعة السلاح في هضبة الجولان.
وإثر إطاحة الاسد، لم تتوصل الفصائل الدرزية المسلحة التي لا تنضوي تحت مظلة واحدة، الى اتفاق كامل مع السلطات الجديدة. لكن مئات المقاتلين من فصيلين رئيسيين انضووا في صفوف الأمن العام ووزارة الدفاع. ويتوزّع الدروز بين لبنان وسوريا وإسرائيل والجولان المحتل.
وتعهدت السلطات الجديدة حماية الطوائف كافة وسط مخاوف لدى الأقليات، في وقت يحثّ المجتمع الدولي على إشراك جميع المكونات في المرحلة الانتقالية.
وجاء التصعيد حيال الدروز بعد أكثر من شهر على أعمال عنف دامية في منطقة الساحل السوري قتل خلالها نحو 1700 شخص غالبيتهم العظمى من العلويين، سلطت الضوء على التحديات التي تواجهها إدارة أحمد الشرع.
تحرير عارف جابو