بعد انتهائها من الجرد لأداء مؤسساتها الصناعية.. وزارة الصناعة تتوسع في صناعات مهمة ودراسة جدوى لإعادة شركة المعكرونة

أخبار اقتصادية

انتهت وزارة الصناعة من الجرد الشامل لأداء مؤسساتها الصناعية والجهات التابعة لها خلال عام 2020 ليصار إلى عرضها على الحكومة..
الوزارة بدأت تصريحها عن إنجازاتها بالحديث عن تجهيز وافتتاح خط الشراب السائل بقيمة /145/ مليون ل.س، في الشركة الطبية العربية. إضافة لثلاث آلات جديدة تم إدخالها في العملية الإنتاجية في شركة تاميكو الأولى آلة تغليف بقيمة /151/ مليون ل.س، والثانية آلة أقراص بقيمة /119.5/ مليون ل.س والثالثة آلة أملاح بقيمة /47/ مليون ل.س. كما تم إعطاء أمر المباشرة لخط إنتاج المراهم الطبية في الشركة بقيمة /88/ مليون ل.س.

وأشارت الوزارة في تقريرها الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه إلى أنه تم تركيب خط جديد لإنتاج الصابون الطبي في الشركة العامة للمنظفات سار إضافة إلى توريد آلتين لمصلحة الشركة العامة لصناعة الأحذية ووضعهما في العملية الإنتاجية، إضافة لتوريد ست آلات خياطة متنوعة وحالياً قيد التعاقد لتوريد آلتي حقن مباشر لمصلحة الشركة بقيمة(2،2) مليار ل.س إضافة إلى التثبيت على آلة حقن /300/ غرام بقيمة/8/ ملايين ل.س لمصلحة شركة بلاستيك حلب.
ولفتت إلى أنه تم تركيب آلة سحب متعددة الخطوط /16/ خطاً في شركة كابلات دمشق ووضعها في العملية الإنتاجية بخبرات فنيي الشركة وبمساعدة من الشركة الموردة من خلال التواصل الإلكتروني مما وفر مبلغ /12/ ألف يورو لتركيب وتشغيل الآلة. إضافة إلى تركيب آلة عزل /90/ في شركة كابلات دمشق وحالياً قيد التشغيل.
وتم تصميم مبادل حراري في شركة كابلات دمشق من فيني الشركة حيث تم بذلك توفير شراء شيلر تبريد بكلفة تزيد على /200/ ألف دولار. إضافة إلى إنتاج البطاريات السائلة بشكل يدوي وبمواصفات وأسعار جيدة في شركة بطاريات حلب. وتم إتمام العمليات التصميمية لتصنيع منظم كهربائي باستطاعة/10/ كيلووات وبمواصفات عالية في شركة سيرونكس، حيث تم إنتاج وبيع/10/ منظمات لغاية الربع الثالث من هذا العام.
وأوضحت أنه تم تركيب خط لإنتاج سجائر الأصناف القصيرة في طرطوس بطاقة إنتاجية /400/ طن سنوياً. إضافة إلى التعاقد على تركيب خط لإنتاج السجائر ذات الأصناف الطويلة في محافظة اللاذقية لزيادة الطاقات الإنتاجية للمؤسسة وتأمين حاجة السوق بحدود/ 14/ مليار ل.س.

وبخصوص المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان تم البدء باستلام الأقطان للموسم الحالي 2020/2021، حيث بلغت الكمية المستلمة /13349/ طناً لغاية 1/12/2020 من إنتاج محافظات حلب ودير الزور والرقة وحماة وتقوم المؤسسة حالياً بحلج الكمية المستلمة وتتابع المؤسسة استكمال إعادة تأهيل محلجي تشرين والشرق بحلب إضافة إلى التعاقد بالتراضي لتوريد كمية /6000/ طن من مادة الميلاس لزوم معمل الخميرة في شركة سكر حمص، واستلام كمية /2000/ طن منها وبانتظار توريد الكمية المتبقية.

وتم التصديق على عقد لتنفيذ مشروع توريد مجموعة تبريد الكريما لمصلحة شركة سكر حمص بقيمة /137/ مليون ل.س. إضافة إلى توقيع محضر اتفاق بين المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة السورية للتجارة لعرض كل منتجاتها في منافذ البيع التابعة للمؤسسة السورية للتجارة في كل المحافظات.
وكما تم تكليف وزارتي الزراعة والصناعة تشكيل لجنة مشتركة من مجلس إدارة المؤسسة الغذائية والمؤسسة العامة للمباقر لوضع أسس تخصيص شركتي ألبان دمشق وحمص بمادة الحليب الخام المنتج لدى المؤسسة العامة للمباقر واحتساب سعر المبيع للشركتين على أساس الأسعار الرائجة (5 بالمئة) منها وتصديقها من الوزيرين المعنيين على أن يتم إعادة النظر بتلك الأسعار شهرياً.

ولفتت إلى إعطاء أمر المباشرة لإعادة تأهيل مركز تجميع الحليب في محافظة القنيطرة، والتعاقد لإعادة تأهيل خط الحليب المعقم في شركة ألبان دمشق، والتعاقد على عدد من الآلات لإعادة تأهيل معمل البيرة الكحولية في شركة الشرق بحلب، وتعديل دراسة الجدوى الاقتصادية لإقامة معمل لإنتاج الألبان في القنيطرة لتصبح 30 طن حليب يومياً.

وتم إعداد دراسة جدوى اقتصادية لإعادة تأهيل شركة اليرموك للمعكرونة، واستبدال مقاطع الأفران في إسمنت عدرا الأمر الذي انعكس إيجاباً على تخفيض تكاليف الإنتاج بشكل كبير.
كما تم افتتاح مركز التأهيل والتدريب في غرفة صناعة حماة بكلفة 500000 ليرةـ، إضافة إلى إقامة خط لإنتاج الصابون الطبي في شركة سار للمنظفات بكلفة 5000 ألف ل.س.
قرارات داعمة للصناعيين
أما بالنسبة لأهم القرارات التي تصب في مصلحة الصناعيين فقد عملت الوزارة على إصدار المرسوم التشريعي رقم 14 للعام 2020، القاضي بـإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية، ومن كل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد وذلك لمدة عام واحد.
كما صدر الـمرسوم التشريعي رقم 10 للعام 2020، القاضي بـإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية، والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد أيضاً لمدة عام واحد.
وأصدرت الحكومة قراراً يتضمن إضافة نسبة 15 بالمئة من أدنى سعر مطلق مقدم من مستورد محلي في المناقصات وطلبات العروض الداخلية والخارجية عند مقارنة العروض بينه وبين عارضين محليين لمنتجات محلية أو صناعات وطنية سواء من القطاع العام أم الخاص شريطة وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخه في طلبات العروض الداخلية والخارجية لتلبية احتياجات الجهات العامة.
ويستفيد الصناعي الذي يقوم بتركيب آلات وخطوط إنتاج مستوردة لمصلحة منشأته الصناعية المرخصة من الدعم الذي تقدمه هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بما يعادل قيمة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المسددة عنها عند الاستيراد.

وتقوم الوزارة بالمتابعة الدائمة والمستمرة من خلال إعادة هيكلة مجالس إدارات غرف الصناعة فيما يخص ممثلي الجهات الحكومية لدى الغرف بما يسهل إيصال مشكلات الصناعيين إلى المؤسسات الحكومية.
وفي سياق متصل تم إعفاء الشركات الصناعية الموجودة في المناطق الساخنة من الضريبة والغرامات المترتبة على الخدمات التي تقدمها الوحدات الإدارية. إضافة إلى حصر منح إجازات الاستيراد لعبوات البريفورم والسدادات للمنشآت الصناعية وفق طاقاتها الإنتاجية بغية حماية المنتج المحلي وترشيد الاستيراد.
وبهدف المحافظة على الأمن الدوائي أصدرت الحكومة قراراً بتمويل المستوردات للأدوية البشرية وموادها الأولية اللازمة لصناعتها وفقاً لسعر الصرف الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي.
ومن الإنجازات تم فرض ضميمة على السلع التي لها مثيل بالإنتاج المحلي وتم السماح لأصحاب المنشآت الصناعية الدوائية باستيراد الملح الطبي استثناء من أحكام المنع الواردة بقرارات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
كما تم السماح باستيراد المواد الأولية اللازمة لصناعة المعقمات والمنظفات والمطهرات في حال عدم ورودها بالدليل التطبيقي المعتمد حالياً لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد ووفق الأنظمة والنافذة الأخرى، وبالسماح باستيراد مادة السيلكون الخام للمنشآت الصناعية العاملة في مجال إنتاج وتعبئة هذه المادة بهدف تصدير الفائض من الإنتاج المحلي وتشجيع انسياب الصادرات الصناعية.

وبخصوص الآلية التنفيذية لدعم الإنتاج الصناعي الموجه للتصدير لمدة ثلاثة أشهر تمت الموافقة على منح حوافز دعم للإنتاج الصناعي الموجه للتصدير للسادة المصدرين لكل المنتجات الصناعية بنسبة دعم 10 بالمئة للمنتج المصدر (المصدر نفسه) من قيمة الصادرات الصناعية، وبنسبة دعم 7 بالمئة للمصدِّر بالنيابة عن الغير من قيمة الصادرات الصناعية، على أن تصرف هذه الاستحقاقات من صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.
وبخصوص تشجيع المستثمرين والمنتجين لإنشاء معامل لعصر الحمضيات والفواكه المنتجة محلياً لإنتاج المكثفات وإزالة العقبات والمعوقات التي تعترض ذلك بغية معالجة تصريف الفائض من الحمضيات، تمت الموافقة على منح حوافز وتسهيلات لإنشاء هذه المعمل إضافة لمنح تسهيلات إدارية (التراخيص) لإقامة هذه المنشآت في المناطق القريبة من مراكز الإنتاج (الحمضيات والفواكه) بحيث تشمل هذه الصناعة ببرامج دعم أسعار الفائدة. وتم العمل على إعفاء الآلات والتجهيزات اللازمة لإنشاء هذه المعامل من الرسوم الجمركية والإضافات الأخرى حين استيرادها.
وتم إعفاء مشتركي المياه (الصناعيين) ضمن المناطق التي تم تهجيرهم منها نتيجة الأعمال الإرهابية من الرسوم.
كما صدر قرار بمنع استيراد ألواح الزجاج المنتجة محلياً وذلك حتى نهاية عام 2020 شريطة ألا يؤثر ذلك على أسعار الألواح الزجاجية في السوق المحلية. وفرض ضميمة مقدارها 20 بالمئة من قيمة كل طن مستورد من الأسلاك المعدنية الواردة على شكل لفائف وذلك لمدة عام، كما تم تقديم الدعم لمنشآت المصابغ العاملة بواقع 15 بالمئة. بحيث تتحمل وزارة المالية كلفة الدعم أعلاه وتقوم بتحويل مبلغ 1 مليار ليرة سورية إلى صندوق دعم الإنتاج المحلي في الهيئة بشكل مسبوق.
وتم تشميل صناعة النسيج الآلي والتريكو والسجاد والموكيت بالتسهيلات المقدمة في إطار برنامج إحلال بدائل المستوردات أسوة بصناعة النسيج المصنّر. كما تم إعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم في المدن الصناعية لهذه الصناعة بالمساحة المطلوبة وتأمين كل الخدمات اللازمة لها، وعدم مطالبة المستثمر بتسديد قيمة الدفعة الأولى وإعطاؤه فترة سماح لحين البدء بالإنتاج وزيادة مدة استيفاء الأقساط إلى عشرين سنة.

وأخيراً ونظراً للظروف الحالية ونتيجة انتشار فيروس كورونا الذي أدى إلى إغلاق المنافذ الحدودية وبغية تسهيل حركة استيراد المواد الأولية للصناعيين، صدر قرار يسمح بموجبه للتجار والصناعيين بتخليص البضائع بموجب صور عن الوثائق الأصلية لمدة شهرين على أن يتم تقديم الوثائق الأصلية خلال شهرين من تاريخ التخليص.

المصدر: الوطن

أعلن في شمرا