كما ناقش المجتمعون مذكرة قدمتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على المدى الآني والمتوسط والبعيد تضمنت مجموعة من المرتكزات تشمل حماية الصناعات الأساسية والناشئة وتحسين البنية التحتية التي تدعم الأنشطة التصديرية وإنتاج السلع المطلوبة للتصدير وتوسيع دائرة العلاقات الاقتصادية الدولية وتأمين الخدمات اللوجستية اللازمة لإتمام عملية التصدير وبرامج دعم تكاليف الشحن وتطوير نظم التحفيز الضريبي للصناعات التصديرية وبرامج تمويل الصادرات وتحديد مكامن الضعف في سير العملية التصديرية ومعالجتها.
وتم التأكيد على الترويج للمنتج السوري من خلال السفارات السورية وتطوير العلامة التجارية السورية ودعم وتشجيع إنشاء شركات كبيرة للتصدير وإقامة الحاضنات الحرفية لتطوير المنتجات الحرفية التي تتلاءم مع احتياجات الأسواق الخارجية ونشر ثقافة التصدير في الاتحادات الإنتاجية والتركيز على مجموعة من الصناعات لتحويلها إلى صناعات تصديرية والاستفادة من المزايا التفضيلية التي تتمتع بها.
كما أكد المجتمعون على أهمية التحول تدريجياً من تصدير السلع الفائضة عن الاستهلاك المحلي إلى بناء صناعات موجهة للتصدير وبناء سمعة دولية للمنتجات السورية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص واتخاذ ما يلزم لتسهيل نفاذ المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية من خلال خطط تسويقية وترويجية لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة وضع معايير لتنظيم إنتاج وتصدير المنتجات الزراعية وإنشاء شركات تسويق للمنتجات الزراعية ومراكز لمنح شهادات الاعتمادية وتنظيم وترخيص مراكز توضيب وفرز الخضار والفواكه وتأمين معلومات دقيقة عن الأسواق الخارجية واحتياجاتها وإصدار المواصفات القياسية التصديرية ومكافحة التهريب.
