أدانت هيئة المحكمة باستئنافية سطات، مساء الأربعاء، أستاذا جامعيا متابعا جنائيا في ما بات يعرف إعلاميا بملف "الجنس مقابل النقط" بجامعة الحسن الأول بسطات، بسنتين حبسا نافذا، مع حق استئناف الحكم في أجل لا يتعدى عشرة أيام.
استمعت هيئة المحكمة للمتهم عن بعد، عبر تقنية الكاميرا المرئية، انطلاقا من السجن الفلاحي علي مومن، نواحي سطات، في حين جرى الاستماع إلى الطالبة الضحية والشاهد حضوريا، في جلسة دامت ما يفوق ساعة من الزمن.
كما حضرت زوجة المتهم الجلسة وجرى الاستماع إليها بخصوص إفادتها التي لخصتها في عدم الاستماع إليها من قبل الضابطة القضائية في وقت سابق، مؤكدة تحرير تنازل لزوجها الأستاذ المعتقل عن الخيانة الزوجية، وعدم رغبتها في متابعته أو تقديم أي شكاية في حقه.
وأدانت محكمة الاستئناف الأستاذ الموقوف منذ سبتمبر بـ"هتك العرض بالعنف" و"التحرش الجنسي"، بينما تنازلت الضحية عن مطالبها بالتعويض.
وتتواصل الخميس محاكمة 4 أساتذة آخرين، بينهم واحد موقوف احتياطيا، في نفس القضية التي أطلقت عليها تسمية "الجنس مقابل النقط".
وخرجت هذه الفضيحة إلى العلن بعدما نشرت في وسائل إعلام رسائل ذات طابع جنسي تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين الملاحقين مع عدد من طالباته.
وما هي إلا بضعة أشهر حتى تكشفت قضايا مماثلة في جامعات أخرى إثر إدلاء طالبات بإفادات على مواقع التواصل الاجتماعي في سياق دعوات لكسر الصمت عن هذا النوع من الاعتداءات الجنسية.
وخلفت هذه القضايا استياء واسعا في المملكة ودعوات من منظمات حقوقية لحماية الضحايا وتسهيل حصولهن على العدالة.
وفي هذا السياق أسفرت قضية مشابهة في نهاية ديسمبر عن توقيف أستاذ جامعي في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة من طرف وزارة التعليم العالي وإقالة عدد من المسؤولين فيها.
كما قررت النيابة العامة الأسبوع الماضي ملاحقة أستاذ جامعي آخر في مدرسة الملك فهد للترجمة بطنجة وأوقفته احتياطيا على ذمة قضية مماثلة.
المصدر: "فرانس برس" + وسائل إعلام مغربية
