رؤية جديدة للسياحة لتقديم أفضل الخدمات

دمشق-سانا

أكد مدير الخدمات والجودة في وزارة السياحة المهندس زهير أرضروملي أن رؤية الوزارة في الوقت الحالي تبنى على ضرورة تقييم عمل المنشآت السياحية وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات وفق المواصفات والشروط المعتمدة سياحيا ورفع سوية الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية ضمن البرنامج الوطني للجودة الذي أطلقته الوزارة عام 2016.

وبين أرضروملي في تصريح لـ سانا أن الوزارة قامت خلال العام الماضي والحالي بوضع أهداف استراتيجية لعملها منها تقسيم عمل المنشآت السياحية وتشجيع ودعم الاستثمار السياحي في سورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية والعمل بمبدأ النافذة الواحدة في منح التراخيص على اختلاف أنواعها وأشكالها وتأهيل كادر مدرب ومؤهل سياحيا للعمل في المنشآت السياحية.

وتحدث أرضروملي عن عدة محاور مهمة تعتمدها المديرية للرفع من سوية المنشأة السياحية كالقيام بإجراءات التقييم لإعطائها الصفة السياحية وكيفية الرقابة والإشراف على عملها وفق المواصفات والمعايير المعتمدة لتثبيت السوية السياحية لها بالإضافة إلى رقابة الشروط والتعليمات الصحية وإجراء الاختبارات اللازمة لعملية تطوير  وتحديث عمل المنشآت السياحية لتلائم التطور الحاصل في العمل السياحي.

وأشار مدير الخدمات والجودة في وزارة السياحة إلى الآلية الجديدة لتطوير العمل الرقابي باستخدام أساليب حديثة من كاسحات الغذاء والضبط الالكتروني لتنظيم أي ضبط والتحقق من البيانات الموجودة لأي منشأة سياحية لتحقيق معايير الجودة المعتمدة والوصول للدرجة المثلى في عمل المنشآت السياحية.

وبين أرضروملي أن أي منشأة سياحية تحقق معايير الجودة يتم منحها ميزة تنافسية في الأسعار بالنسبة لباقي المنشآت السياحية الأخرى.

وأكد أرضروملي أن منح التأهيل السياحي للمنشأة المستثمرة هو الإجراء الذي يضمن تشغيلها وفق السوية السياحية المستحقة لها وذلك من خلال تحقيقها المواصفات السياحية ومعايير الجودة المعتمدة لدى الوزارة بعد التأكد من تسوية وضعها اداريا وفنيا بالتنسيق مع الوحدات الادارية المختصة ويضبط عملها مما يساعدها على المحافظة على سويتها من خلال مراقبة تشغيلها بشكل دوري ويضمن عدم تهربها من رسم الانفاق الاستهلاكي وكل هذا يؤدي إلى إرضاء الزبون وتحسين صورة السياحة في سورية.

وشدد أرضروملي على ضرورة مساعدة المنشآت على النجاح من خلال تعزيز إدارتها لكل من بيئتي العمل الداخلية والخارجية بالإضافة إلى تشجيع ودعم المنشأة وتعزيز القدرة التنافسية ودعم قيمتها امام عملائها والمستثمرين فيها.