تقاريرعن انتهاكات جسيمة بحق مدنيين علويين في الساحل السوري

في كلمة ألقاها من مسجد في دمشق ونقلتها وسائل إعلام عربية، قال الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأحد (التاسع من مارس/ آذار 2025)، إن التطورات الحالية التي تشهدها البلاد تقع ضمن "التحديات المتوقعة" مع استمرار الاشتباكات بين القوات المرتبطة بحكام سوريا الجدد ومسلحين من الطائفة العلوية الموالين للرئيس المخلوع بشار الأسد في المنطقة الساحلية من البلاد.

وقال الشرع خلال كلمته إن "ما يحصل في البلد هو تحديات متوقعة"، مضيفا "يجب أن نحافظ على الوحدة الوطنية، على السلم الأهلي قدر المستطاع". وشدد على أن السوريين قادرون على "أن نعيش سوية بهذا البلد قدر المستطاع"، وذلك بعد اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، ومسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد.

ومع تراجع حدة الاشتباكات السبت، عززت قوات الأمن انتشارها في المنطقة، ولا سيما في مدن بانياس واللاذقية وجبلة. وأعلن المتحدّث باسم وزارة الدفاع السورية حسن عبد الغني أن هذه القوات "أعادت فرض السيطرة على المناطق التي شهدت اعتداءات غادرة ضد رجال الأمن العام". ودعا في تصريح مصور لسانا "جميع الوحدات الميدانيّة الملتحقة بمواقع القتال إلى الالتزام الصارم بتعليمات القادة العسكريّين والأمنيّين"، مشددا على أنه "يمنع منعا باتا الاقتراب من أي منزل أو التعرض لأي شخص داخل منزله إلا وفق الأهداف المحدّدة من قبل ضباط وزارة الدفاع". وأظهرت مشاهد بثتها الوكالة ما قالت إنها قافلة لقوات الأمن تدخل بانياس في محافظة طرطوس. ووسط هذه التطورات، تغلق المدارس في محافظتي اللاذقية وطرطوس الأحد والاثنين، بحسب وكالة سانا.

حصيلة دموية ثقيلة

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس السبت إن أكثر من ألف شخص قتلوا خلال هذه الاشتباكات المستمرة منذ يومين. وأضاف أن من بين القتلى 745 مدنيا و125 فردا من قوات الأمن السورية و148 مسلحا من الموالين للأسد. ولم يتسن التحقق من التقارير بشكل مستقل.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن عمليات القتل الواسعة النطاق في مناطق تمركز العلويين في سوريا ترقى لأن تكون أسوأ أعمال عنف منذ سنوات في صراع أهلي مستمر منذ 13 عاما، متحدثا عن "عمليات تصفية على أساس طائفي ومناطقي" و"عمليات إعدام ميدانية" ترافقت مع "عمليات نهب للمنازل والممتلكات".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على موقع فيسبوك، نشر العديد من المستخدمين أخبارا عن قتل مدنيين من أفراد عائلات ينتمون إلى الطائفة العلوية في المنطقة، كما قالت ناشطة إن والدتها وأخوتها "ذبحوا جميعا في منزلهم". وشارك ناشطون والمرصد السوري الجمعة مقاطع فيديو تظهر عشرات الجثث بملابس مدنية مكدّس بعضها قرب بعض في باحة أمام منزل، وقرب عدد منها بقع دماء، بينما كانت نسوة يولولن في المكان. وفي مقطع آخر، يظهر عناصر بلباس عسكري يأمرون ثلاثة أشخاص بالزحف على الأرض، واحدا تلو آخر، قبل أن يطلقوا الرصاص عليهم من رشاشاتهم من مسافة قريبة. ولم يتسن التأكد من صحة هذه التسجيلات.

من المسؤول عن التجاوزات؟

وأقرّ مسؤولون سوريون بوقوع "انتهاكات" خلال العملية، وألقوا باللوم فيها على حشود غير منظمة من المدنيين والمقاتلين الذين سعوا إما إلى دعم قوات الأمن الرسمية أو ارتكاب جرائم وسط فوضى القتال.

وقال مصدر في وزارة الدفاع لوسائل إعلام رسمية إنه جرى إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل وذلك لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجيا إلى المنطقة. وأضاف "نؤكد أن وزارة الدفاع شكلت سابقا لجنة طارئة لرصد المخالفات، وإحالة من تجاوز تعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة إلى المحكمة العسكرية". بيد أن حجم العنف الذي ورد في التقارير، يثير المزيد من التساؤلات حول قدرة الحكومة الجديدة إلى احتواء مخاطر المرحلة الجديدة في سوريا.

إدانات ومطالبات بحماية المدنيين

إلى ذلك، دانت الخارجية الفرنسية السبت "بأكبر قدر من الحزم" التجاوزات بحق المدنيين على خلفية طائفية في سوريا. ودعت في بيان "السلطات السورية الانتقالية إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة تكشف كامل (ملابسات) هذه الجرائم، وإدانة مرتكبيها".

إدانة مماثلة وردت أيضا عن الكنائس السورية التي أصدرت بيانا مشتركا السبت داعية إلى "وضع حدٍّ لهذه الأعمال المروعة". كما طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ"احترام أرواح المدنيين" و"السماح للمسعفين والعاملين في المجال الإنساني بالوصول الآمن لتقديم المساعدة الطبية ونقل الجرحى والجثامين". وحضّ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، السبت، الأطراف على "وقف الأعمال العدائية فورا وتجنّب استهداف المدنيين".

و.ب/م.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ)