من الجلي انعقاد الاختصاص لقضاء الأحداث في أي جريمة ترتكب من قبل الحدث سواء كانت جريمة تقليدية أم جريمة مستحدثة كجرائم المعلوماتية حيث يطبق حصرا قانون الأحداث و حصرا هنا يثور سؤال في منتهى الأهمية حول ملائمة قانون الأحداث السوري رقم 18 لعام 1974 المعد
ل بالقانون 51 لعام 1979 للتطبيق على جنوح الأحداث المعلوماتي و ذلك في ظل غياب التخصص من قبل الهيئات القضائية المختصة بقضايا الأحداث مع التحديات التي تثيرها الجريمة المعلوماتية.
