القاهرة-سانا
أدانت دولة الكويت، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، ورئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، اليوم الأحد، التصريحات الصادرة عن وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن مخطط تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
وأعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان نشرته على منصة «إكس»، عن إدانة واستنكار دولة الكويت لهذه التصريحات، مؤكدة أنها تمثل تعدياً صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وانتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجددت الوزارة رفض الكويت القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما والتصدي لأي مساع لفرض واقع ديمغرافي أو جغرافي جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة.
من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، في بيان نشرته الجامعة على منصة «إكس»، أن الحديث عن تهجير الشعب الفلسطيني مرفوض جملة وتفصيلاً، ويمثل انتهاكاً صريحاً لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدد فهمي على أن هذه التصريحات تؤكد عدم تجاوب إسرائيل مع مساعي السلام التي تحظى بإجماع دولي، وتسهم في تعقيد الأوضاع وتهديد أمن المنطقة واستقرارها، داعياً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته ووقف أي محاولات لفرض تغييرات على الأرض تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
بدوره، أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أن التصريحات الإسرائيلية تكشف عن مشروع إسرائيلي ممنهج لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتصفية قضيته العادلة وفرض واقع ديمغرافي وجغرافي جديد بالقوة.
وحذر اليماحي من أن التهجير القسري للفلسطينيين يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً يستوجب تحركاً دولياً عاجلاً ورادعاً، مجدداً رفض البرلمان العربي القاطع لأي مخططات تستهدف تفريغ قطاع غزة من سكانه أو دفعهم قسراً إلى مغادرة أرضهم تحت أي ذريعة أو مسمى.
وكان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير أعلن الأسبوع الماضي خطة لتهجير نحو 1.86 مليون فلسطيني من قطاع غزة خلال سبع سنوات، فيما أدانت ثماني دول عربية وإسلامية اليوم التصريحات الصادرة عنه وعن وزير الدفاع يسرائيل كاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من القطاع.
