وقال بتسلئيل سموتريش: "لا يمكن أن يصدر 10 قضاة في "دولة ديمقراطية" قرارا يكون بديلا عن أغلبية الجمهور، حول من يجب أن يشغل منصب وزير.
وأضاف "الحكومة لن تنهار، سنواصل التغييرات لإصلاح المنظومة القضائية، وإن قرار المحكمة العليا اليوم يثبت مدى أهمية خطواتنا".
من جهته، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إن المحكمة العليا غير منتخبة وليست معنية بالتسويات ولا تريد أن تستوعب أن الكلمة كانت عبر الانتخابات".
وفي المقابل، ودفاعا عن قرار المحكمة، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد: "إذا لم يطرد أرييه درعي، فإن الحكومة الإسرائيلية ستقع في أزمة دستورية غير مسبوقة وستكون حينها قد خرقت القانون".
وأفاد بأن الحكومة التي لا تلتزم بالقانون هي حكومة غير شرعية، ولا يمكنها مطالبة المواطنين بالامتثال للقانون.
هذا، وقالت رئيسة المحكمة العليا إيستر حيوت، إن زعيم "شاس" أرييه درعي، أدين بجرائم فساد خطيرة، وتعيينه وزيرا، يتخطى بشكل لا لبس فيه حد المنطق.
المصدر: RT
