الناتج المحلي للاقتصاد البريطاني ينخفض مع تراجع الخدمات في شهر حزيران/يونيو، ومكتب الإحصاءات الوطنية يقول إنّ التراجع كان متوقعاً.
سجل الاقتصاد البريطاني انكماشاً طفيفاً في الربع الثاني من العام الجاري، وفق ما أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة.
ونكمش الاقتصاد البريطاني 0.6% على أساس شهري خلال حزيران/يونيو، و0.1% خلال الربع الثاني من العام، في وقت تتجه البلاد نحو ركود في عهد رئيس وزراء جديد.
وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية أنّ الخدمات تراجعت 0.5% خلال الشهر، وكانت المحرك الرئيسي لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مدير مكتب الإحصاء الوطني للإحصاءات الاقتصادية دارين مورغان إنه "مع تعديل نسبة النمو في أيار/مايو وخفضها قليلاً، فيما يُظهر حزيران/يونيو انخفاضاً ملحوظاُ، انكمش الاقتصاد عموماً بشكل طفيف في الربع الثاني".
وأضاف: "كانت مسألة الصحة هي السبب الأكبر في انكماش الاقتصاد، مع تخفيف الاختبارات (للكشف عن كوفيد) وبرامج التتبع والتلقيح، فيما واجه العديد من تجار التجزئة أيضاً فصلاً صعباً".
ووفق مكتب الاحصاءات، فإنّ تراجع الناتج الاقتصادي لشهر حزيران/يونيو كان متوقعاً، بسبب عطلة مصرفية بمناسبة احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث.
ويعاني البريطانيون من أزمة غلاء معيشة، وارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في عقود.
وقبل يومين، قالت صحيفة "نوفارا ميديا" إنّ المملكة المتحدة ستواجه أزمة اقتصادية شبيهة بأزمة عام 2008، إلا أنّ الفارق هو أنّ أزمة عام 2008 حصلت بعدما كان الاقتصاد يحقق 63 ربعاً من النمو، بينما الأزمة الجديدة تأتي بعد 14 عاماً من ركود الأجور والنمو الهزيل.
وحذّر "بنك إنكلترا"، قبل أيام، من أنّ بريطانيا تتجه إلى ركود طويل سيبدأ من الربع الرابع في العام الجاري، ويستمر طوال العام المقبل، وهو ما يعتبر أطول ركود تخوضه الدولة منذ الأزمة العالمية.
بدوره، حذّر صندوق النقد الدولي من أنّ المملكة المتحدة تستعد لأبطأ نمو لأغنى اقتصادات مجموعة السبع، في العام 2023.
