جمعية حماية المستهلك: "وزارة التجارة الداخلية لم تتدخل بشكل فعال في الأسواق لضبط الأسعار وتوفير مواد المونة المنزلية"
المشهد

بين أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزه أن ارتفاع أسعار مواد المونة المنزلية هو حادثة ستتكرر بشكل دائم في مواسم المونة وذلك لقلة انسيابية المادة وانخفاض توريدها من التجار تحضيراً لرفع أسعارها، مستغرباً ارتفاع سعر الجوز غير المسبوق على الرغم من وجود تصريحات حكومية سابقة تفيد بأن كميات الجوز المخزنة في المستودعات كبيرة وتكفي حاجة السوق.


وأشار حبزه لصحيفة "الوطن" إلى أن الزيادة في سعر ليتر الزيت وصلت إلى 2200 ليرة عن التسعيرة الرسمية التي حددتها وزارة التجارة الداخلية، وذلك تزامناً مع ارتفاع سعر زيت الزيتون أيضاً، معيداً ذلك إلى استغلال المواسم من التجار وشح المواد الموزعة من السورية للتجارة التي حددت ليتري زيت فقط لكل عائلة هذا العام كشراء مباشر خارج البطاقة الذكية، معتبراً أن هذه الكمية لا تكفي حتى في غير مواسم المونة، ما يضطر المواطن إلى الشراء من الأسواق بأسعار مرتفعة.


وتابع: "وللأسف، تواصل الأسعار ارتفاعها بشكل يومي، في ظل عدم وضع خطة حكومية لخفض الأسعار في مواسم المونة ومعالجة شح المادة في الأسواق وعدم توافرها واحتكارها من التجار، ولاسيما أننا على أبواب موسم شتوي جديد تنتهي فيه مواسم الخضراوات الصيفية وتنقطع من الأسواق، لذا فنحن كجمعية حماية مستهلك نطالب بأن يكون التدخل عبر خطة موضوعة حيث يتفاجأ المواطن كما يحصل حالياً بالأسواق"، مشدداً على أن تقوم السورية للتجارة بدورها بتغطية فترة الانقطاع هذه وأن يكون لديها خطط لذلك، وألا تكرر ما حدث خلال هذا العام حيث أصبح تأمين لتري زيت بسعر مدعوم في الصالات بمثابة حلم للمواطن، معتبراً أن توفير المادة في السوق من أكثر من جهة يخلق نوعاً من التنافس يؤدي إلى خفض الأسعار.
وإلى ذلك، اعتبر حبزه أن وزارة التجارة الداخلية لم يكن لها تدخل فعال في الأسواق من ناحية ضبط الأسعار وتوفير المواد، حيث إنها قامت بدورها بشكل جزئي فقط، مشيراً إلى أن التجار أيضاً تجاوزوا تعميماً سابقاً للوزير بوجوب الالتزام بأسعار موحدة.
 

أعلن في شمرا