يشكو المواطنون في مختلف مدن محافظة حماة من شح الغاز المنزلي لدى المعتمدين المرخصين، وخصوصاً في هذه الأيام، بحجة الجرد السنوي أو وقف الإنتاج في وحدتي التعبئة بحماة ومصياف، ما يضطرهم لتبديل أسطواناتهم المنزلية بالسوق السوداء، وبنحو 175 ألف ليرة سورية للأسطوانة.
وبيَّنَ عدد منهم لـ «الوطن»، أن هذه الحال بدأت منذ منتصف الشهر الماضي ولتاريخه، وهو ما يعني معاناة مستمرة حتى تنفرج الأزمة، التي يختلقهاـ بحسب قولهم ـ بعض الفاسدين من المعتمدين لتحقيق أرباح فاحشة!.
ومن جانبه، ورداً على أسئلة «الوطن»، نفى مدير فرع “محروقات” حماة المهندس رضوان النجم، وجود أزمة غاز منزلي بالمحافظة بحجة الجرد السنوي أو غيره.
وبيَّنَ أن إنتاج الغاز المنزلي لم يتوقف، ولا يوجد مبرر لنشر هذه الشائعات التي لا تخدم سوى تجار الأزمات، فالجرد السنوي خاص بالأمور الإدارية وليس الإنتاجية.
وقال: على العكس الإنتاج استمر بالارتفاع، وخاصة خلال الشهرين الأخيرين من العام الفائت، فقد ارتفع الإنتاج لثلاثة أضعاف ومستمرون بالارتفاع لمضاعفة الكمية لحين التغطية الكاملة بعون الله.
وأضاف: نذكر المواطنين بمتابعة صفحاتنا ومعرفاتنا الرسمية بشكل يومي، ومتابعة النشرات الخاصة بتوزيع الكميات في الأحياء، وعدم الانجرار نحو الشائعات التي تشوب هذه الفترة الموسمية، وأيضاً عدم شراء الأسطوانات إلا من المراكز المعتمدة والإبلاغ عن أي حالة تهريب أو احتكار أو امتناع عن البيع لدى الموزعين على رقم الشكاوى المعتمد من الشركة.
وأوضح النجم أن زيادة الطلب على هذه المادة في فصل الشتاء أمر طبيعي ومتوقع، وتجري متابعة الكميات المنتجة مع دائرة الرقابة والجودة.
ولفت إلى أن بعض ضعاف النفوس يعملون على افتعال الأزمات والاستفادة منها بشكل دائم، من خلال نشر الإشاعات.
ولكن الحمد لله لم يتوقف إنتاج الغاز في قسم غاز حماة ولا في وحدة مصياف، ويجري العمل على إنتاج الغاز طوال أيام الأسبوع من دون استثناء لتلبية الاحتياجات وتغطية الطلب.
وذكر أنه يوجد في المحافظة ما يقارب 1200معتمد موزع للغاز، ولكن بعضهم غير فعال (أي مرخص ومتوقف عن العمل)، وهؤلاء يجري استبدالهم بموزعين جدد، ويجري العام الفائت تفعيل 170 رخصة جديدة وجميعهم حالياً يحصلون على مخصصاتهم بشكل جيد متناسب مع عدد السكان والإنتاج اليومي، الذي يبلغ وسطياً نحو 12 ألف أسطوانة منزلية بالإضافة إلى 1500 أسطوانة صناعية.
ويجري توزيعها على الموزعين ـ بعد إلغاء العمل بالبطاقة ـ بالاعتماد على المخصصات التي كانت معتمدة في البطاقة وإضافة لها إحصائية منتصف عام 2025 المعتمدة من دائرة الإحصاء والتخطيط التي تؤخذ بالاعتبار، لتشمل الفئات التي لا تملك بطاقة إلكترونية.
وعن ضبط مخالفين خلال العام الفائت بالبيع بسعر زائد أو باحتكار المادة، والإجراءات التي اتخذت بحقهم، قال: لقد جرى تنظيم العديد من ضبوط المخالفات بحق مرتكبيها من دائرة الرقابة والجودة، واتخذت بحقهم عقوبات وفرض غرامات وفق قانون العقوبات، لتكون رادعة لهم ولغيرهم ممن تسول له نفسه العبث بقوت الشعب، ومستمرون بذلك حتى يرعوي المخالفون.
حماةـ محمد أحمد خبازي
