متابعات:
حددت نقابة المحامين في سوريا، الحدود الدنيا للاستشارة الشفوية والخطية والعقود بقرار صدر بتاريخ الثامن والعشرين من حزيران، حيث تم تعميمه على المحامين.
وبحسب التعميم الذي نشرته النقابة، تم تحديد الحد الأدنى للاستشارة الشفوية بـ25 ألفاً، وللاستشارة الخطية بـ50 ألفاً، وعقد الإيجار بـ50 ألفاً، وعقد الاستثمار بـ125 ألف.
كما تم تحديد الحد الأدنى لعقد مقاولة البناء أو عقد قسمة واختصاص بـ500 ألف، وعقود الشركات بـ400 ألف، والإنذارات والبطاقات البريدية بـ50 ألفاً، والعقود الأخرى بـ100 ألف.
وربط متابعون بين رفع مبالغ أتعاب المحامين، وبين قرار الاستبعاد من الدعم للمحامين الذين أمضوا ١٠ سوات في المهنة!.
يذكر أنه خلال الشهر الأول من العام الحالي، صدر قرار بتعديل بعض الرسوم الواجب استيفاؤها عن تنظيم الوكالات القضائية، ليصبح 4 آلاف بدلاً من 500 ليرة، كما تم زيادة قيمة طابع المرافعة المحمول ليصبح 3 آلاف ليرة سورية، بالإضافة إلى توحيد مبلغ الحد الأدنى للأتعاب لكافة الدعاوي وجعله 7 آلاف ليرة سورية تُستوفى عند تنظيم أي وكالة قضائية.
