قال معاون وزير الاقتصاد والصناعة “محمد ياسين حورية” أن الحكومة السورية اتبعت نهج إشراك القطاع الخاص في استثمار الشركات الحكومية بدلاً من أن تشغلّها الدولة، للحد من الفساد.
وأضاف “حورية” في حديثه لصحيفة “الحرية” أن هذا الإجراء يحقق قيماً مالية عالية، في وقتٍ عجزت فيه الحكومات السابقة عن تحقيق هذه العوائد من إدارتها لهذه الشركات سابقاً، مبيناً أن دور المؤسسات حالياً يقتصر على إعداد وتجهيز دفاتر الشروط الفنية والمالية لاستثمار هذه الشركات تحت رقابة وإدارة “الصناعة” بما يحقق أعلى عائد اقتصادي للدولة، وكذلك المتابعة الإدارية للشركات القائمة ريثما يتم إبرام عقود الاستثمار.
الصناعات الناجحة نسبياً في “سوريا” بحسب “حورية” هي الصناعات الغذائية والتي حققت شبه اكتفاء ذاتي، إلى جانب الصناعات الدوائية والنسيجية وصناعة الألبسة، والصناعات المرتبطة بإعادة الإعمار بما فيها صناعة مواد البناء.
بعد حديثه عن خصخصة المشافي العامة .. رئيس هيئة الاستثمار يؤكد: الصحة ليست للبيع
ولفت معاون الوزير إلى وجود توجه قوي نحو الصناعات التقنية والصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، إضافة للتوجه نحو التكنولوجيا، بينما تجري حالياً دراسة هذه الصناعات والحوافز التشجيعية التي يمكن منحها لهذه الصناعات لتشجيع الاستثمار بها.
وعن أهم الإجراءات للحد من الفساد والهدر، قال “حورية” أن أهم إجراء هو الاتجاه نحو أتمتة العمل في كافة الجهات، فيما عملت الإدارة على تفعيل الرقابة المالية على العمليات التي لها منعكسات مالية على المركز الاقتصادي للمؤسسات والشركات والهيئات والمراكز التابعة.
الصناعة تطرح معمل مياه الدريكيش للاستثمار .. خبير يحذّر من خصخصة القطاع المائي
أما رؤية الوزارة خلال السنوات الخمسة المقبلة، فتتلخص بحسب “حورية” بإعادة تشغيل المعامل المتوقفة، ورفع الإنتاج المحلي، وتخفيف الاستيراد، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الصادرات تدريجياً، لافتاً إلى وضع خطة لإعادة هيكلة الشركات العامة الخاسرة عن طريق طرحها للتشاركية مع القطاع الخاص، وعبر دمج بعض الشركات ذات الطبيعة الإنتاجية المتماثلة.
يذكر أن التوجه الحكومي نحو “الخصخصة” أثارت مخاوف في الشارع السوري من تحوّل بعض القطاعات الخدمية مثل “الصحة والتعليم” إلى خدمات مدفوعة الأجور في ظل الأوضاع المعيشية التي يعاني منها المواطن السوري.
