جنازة الملكة اليزابيث الثانية قد تنعكس سلباً على إجمالي الناتج الداخلي البريطاني، في حين يتعرّض الاقتصاد البريطاني لخطر الركود.
شهد إجمالي الناتج الداخلي لبريطانيا انتعاشاً طفيفاً في تموز/يوليو، وهي فترة تحسّن قد تكون قصيرة لمواجهة الركود الذي يلوح في الأفق، ويمكن أن يتفاقم بسبب عطلة البنوك المخصّصة لجنازة الملكة اليزابيث الثانية.
وأعلن مكتب الإحصاء الوطني، اليوم الإثنين، أنّ إجمالي الناتج الداخلي ارتفع بشكل طفيف بنسبة 0.2% في تموز/يوليو، بعد تراجع بـ0.6% في حزيران/يونيو، مدفوعاً بشكل خاص بقطاع الخدمات. من ناحية أخرى، تراجع قطاعا الإنتاج والبناء خلال هذه الفترة.
واعتبرت يائيل سيلفين، الخبيرة الاقتصادية في شركة KPMG (شركة محاسبة)، أنّ ارتفاع الناتج الداخلي يعود، بشكل أساسي، إلى "ضعفه في حزيران/يونيو"، بسبب احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، والتي منحت يومي عطلة رسمية، وهو أكثر من المعتاد.
وقالت سيلفين إنّه أمر "مقلق" لأنّه "يشير إلى انكماش شامل في أوّل شهرين من الصيف"، في حين يتعرّض الاقتصاد البريطاني لخطر الركود "بسبب الضغط المستمر على دخل الأُسر وزيادة أعباء التشغيل على الشركات".
ووفقاً لصاموئيل تومز، الاقتصادي في "Pantheon Macroeconomics"، فإنّ العطلة الأسبوع المقبل "قد تكون أكثر ضرراً للاقتصاد من يوم العطلة الإضافي، في حزيران/يونيو، لأنّه لن يستفيد منه قطاعا الضيافة والسياحة. والعديد من الشركات ستغلق أبوابها"، معتبراً أنّ "العديد من الشركات قد تعوّض خسائرها، كما فعل معظمها في حزيران/يونيو".
وذكر جون بلاسارد، المحلّل في مؤسسة ميرابو (مجموعة مصرفية)، أنّ "الأحداث الملكية الكبرى تعطي دفعاً للسياحة والتجارة، ولا سيّما مجال الهدايا التذكارية".
وكان إجمالي الناتج الداخلي في بريطانيا أعلى، في تموز/يوليو، بنسبة 1.1% من مستواه ما قبل الجائحة، لكنّه مع ذلك ظلّ أقل بقليل من مستواه في أيار/مايو.
