ومشروع القرار الذي قدمه سبعة سيناتورات جمهوريين، يدعو اللجنة الأولمبية الدولية إلى منح شرف تنظيم هذه المنافسة إلى دولة تولي أهمية أكبر للقيم التي تدافع عنها الحركة الأولمبية.
وقال أحد معدي مشروع القرار، السيناتور عن ولاية فوريدا، إريك سكوت، إن "الصين ترتكب إبادة جماعية ضد الأويغور في شينجيانغ وتقيد حقوق الإنسان في هونغ كونغ وتهدد تايوان".
وأتى طرح مشروع القرار بالتوازي مع مبادرة أطلقتها حوالى 180 منظمة، بينها خصوصا "المؤتمر العالمي للأويغور"، دعت فيها إلى مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022.
وكتبت المنظمات في رسالة مفتوحة، أنه منذ حصول الصين في عام 2015 على حق استضافة الألعاب الأولمبية الشتوية "انخرط الرئيس شي جين بينغ في قمع لا هوادة فيه لحقوق الإنسان والحريات".
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان، إن المخاوف التي أثارتها المنظمات غير الحكومية "كانت ولا تزال موضع بحث مع الحكومة والسلطات المحلية الصينية".
ومن جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ونبين، إن أولمبياد 2022 سيكون "حدثا رائعا".
وأضاف أن "المحاولات الرامية للتدخل أو لتعطيل التحضيرات للألعاب، لدواع سياسية، هي غير مسؤولة بالمرة".
ويتهم خبراء ومنظمات حقوقية الصين، باحتجاز ما يصل إلى مليون من الأويغور المسلمين في معسكرات في شينجيانغ.
وتنفي الصين هذه الاتهامات، وتقول إن هذه المعسكرات هي في الواقع مراكز للتدريب المهني تساعد هؤلاء الأويغور على العثور على عمل بهدف إبعادهم عن مغريات التطرف الديني.
المصدر: أ ف ب
