لا شك في أن بيئة ومناخ الاستثمار في سورية في حالة تهيؤ يوماً بعد آخر، وخاصة أن السوق والمقومات يستقطبان استيعاب أي استثمارات أجنبية أو عربية وفي شتى القطاعات الإنتاجية، وما عزز من توافر المقومات صدور قانون للاستثمار الذي هيّأ أرضية صلبة جاذبة لكل أنواع الاستثمارات بمزايا وتسهيلات كبيرة.
فالهدف الأول المعلن من جانب عمل الحكومة الاقتصادي هو التعافي الاقتصادي بعد مفرزات الحرب والإرهاب والآن تداعيات وباء كورونا والحصار الاقتصادي الجائر الذي عصف بالاقتصاد وأبطأ نموه كثيراً، لكن ما تم الإعلان عنه كأولوية يستوجب الإسراع بتنفيذه على حيز الواقع، فصدرت التشريعات والقوانين حيال تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة وأهمية الاستفادة من عوائدها في السوق المحلية.
جذب الاستثمارات الوسيلة الأساس لرفع معدلات النمو وخلق فرص العمل في وقت ارتفعت فيه معدلات نسب البطالة، وما حصل من مساعٍ وتحركات رسمية يشير إلى التوجه التام نحو فتح الأبواب أمام مزيد من الفرص، من مشاركات في الأسواق الخارجية، إلى إقامة علاقات تعاون تجارية مع بعض البلدان وتنظيم اتفاقات ثنائية تسهل كل مسائل تشغيل رؤوس الأموال في مشاريع اقتصادية، واتخاذ كل ما يلزم لتحسين بيئة العمل.
حقيقة كل ما تم من خطوات اليوم شكّل بيئة مناسبة لأي استثمار، فلا وجود لاحتمالات نشوء مشكلات قد تواجه مسيرة الاستثمار، فتبسيط الإجراءات أزال كل التعقيدات البيروقراطية، والعقبات المالية التي كانت تشكل كابوساً للمستثمر ويحسب لها ألف حساب، كل تلك الإشكالات انتفت، في ظل توحيد النافذة الاستثمارية الواحدة، وحل المعضلة المالية وحسمها لمصلحة وأحقية المستثمر بها، عبر السهولة في تحريك أمواله كما يشاء..
التعافي الاقتصادي المنشود يتطلب متابعات حثيثة، وهذا ما تعمل وفق منظوره الحكومة من خلال مؤسساتها المعنية بالإشراف على الاستثمار، من خلال تطبيق ما جاء في التشريعات والقوانين لتحويله إلى واقع ملموس، وها هي اليوم تتحدث عن دخول مشاريع جديدة على درجة بالغة من الأهمية وبقيم مئات المليارات، وتحقيق العوائد الضخمة بعد الوصول إلى حلقة قطف الثمار من تنفيذ المشروعات المستهدفة في قطاعات إنتاجية وخدمية متنوعة.
الرهان اليوم على مدى نجاح الجهات الرسمية في العمل على إيجاد الحلول المشجعة على استقطاب مشروعات ضخمة، لكن يبدو أن النجاح لا يكتمل إلا بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص المكتنز لرأسمال مجمد لم يحركه تجاه قنوات الاستثمار طوال سنوات الحرب بالشكل الأمثل، ليقوم بدوره الأكبر في هذه المرحلة بالمساهمة في رفع معدلات النمو وخلق الوظائف، خصوصاً ونحن لا نملك غالباً ترف الوقت.
مؤشرات إيجابية توحي بأن القادم سيحمل الكثير من المشجعات على صعيد دخول مشاريع جديدة تعزز من حركة الإنتاج وتعزز من تقليل فاتورة المستوردات شيئاً فشيئاً… وفي ظل ثورة التشريعات الاقتصادية بما يخص الاستثمار وتجهيز كل المستلزمات, فالنتائج ستؤتي أُكلها، وهاهي البدايات كحصيلة أولية عن إجراءات الاستثمار الناظمة تشير إلى بوادر أخذت طريق الدخول في سلك العمل ومن ثم الإنتاج.
