فتح الإعلان عن تأسيس مول تجاري في ريف “إدلب” باب الجدل حول جدواه وصاحبه ومن يموله وما هو الهدف منه.
ونشرت صفحة “شركة الزير التجارية” الناشطة في فيسبوك، مقطعاً مصوراً يروّج للمول الذي يحمل اسم “مول الحمرا” والواقع على طريق “سرمدا-الدانا” بريف إدلب. يظهر فيه شاب يقول أن المول يوفّر أكثر من 400 شاغر في فرص العمل وأن 7 أو 8 مشاريع مثله في كل منطقة تكفي لإنقاص نسبة البطالة إلى النصف. مبيناً أن آجار الصالة شهرياً داخل المول 100 دولار.
لكن التعليقات على الخبر اتفقت في معظمها على أن الاستثمار الحقيقي بدافع توفير فرص العمل لا يكون عبر مولات تجارية بل عبر مشاريع صناعية وزراعية. إضافة إلى أن الحرب الميدانية لم تنتهِ ما يعني أن المنطقة مهددة بتجدد المعارك ما يجعل الاستثمار فيها بهذه الطريقة عبثياً. علماً أن الجهة المسيطرة على المنطقة وهي “جبهة النصرة” مدرجة على لوائح الإرهاب الدولية.
بدوره تساءل رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية “فارس شهابي” عن أصحاب المول وكتب عبر فايسبوك «لمن هذا المول يا ثوار؟. أهو للاجئين في المخيمات أم لعوائل قادة الإرهاب؟ و بأموال من تم بناؤه؟ أموال قطر أم الأموال التي نهبت من حلب؟ أم الاثنين معاً؟ وهل سنرى فيه محلات مخصصة للإيغور والتركستان؟».
ويأتي افتتاح المول في ظل معاناة أهالي إدلب والنازحين إليها من أوضاع معيشية متردية وصعوبات في تأمين الغذاء. فضلاً عن الجانب الأمني في ظل هيمنة “النصرة” وما ترتكبه من انتهاكات بحق السكان، في حين سبق وأن ظهرت مشاريع تجارية افتتحها قادة في الفصائل المسلحة لا سيما في تركيا بدا أن تمويلها جاء من أنشطتهم خلال سنوات الحرب.
