وقعت 77 منظمة مجتمع مدني على عدة توصيات رفعتها إلى الاتحاد الأوروبي. تضمن من خلالها انتقالاً سياسياً سلمياً وعادلاً بعد سقوط النظام السوري.
وقالت المنظمات الموقعة على التوصيات، إن سوريا وعلى الرغم من سقوط النظام تعاني من انقسامات عميقة بين الأطراف المختلفة محلياً وإقليمياً ودولياً، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى وضع خطة متكاملة لعملية انتقال سياسي شاملة تضم كل السوريين والسوريات على اختلاف انتماءاتهم العرقية والدينية والإثنية.
وتشمل التوصيات، وقف إطلاق النار وبدء الحوار السوري السوري الجاد. بإشراف أممي ومراقبة دولية كخطوة أولى لإنهاء الصراع.
والخطوة الثانية تتضمن الإصلاحات الديمقراطية والانتقال السياسي. بما يتوافق مع القرار 2254. ويضمن حق الجميع في المشاركة الفاعلة بالعملية السياسية بدون إقصاء أو تهميش.
وثالثاً جاءت العدالة الانتقالية، حيث طالبت المنظمات بالضغط من أجل تبني مسار عدالة انتقالية حقيقي. وتبنّي نهج قائم على المحاسبة، شفّاف وغير انتقائي ولا انتقامي. مع التأكيد على أهمية توثيق جميع الجرائم والانتهاكات من قبل جميع الأطراف لضمان تحقيق العدالة. والدعوة إلى تعزيز الجهود من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين/ات والكشف عن مصير المفقودين/ات والمخطوفين/ات في كامل الجغرافية السورية.
ضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتبني نهج شامل للإصلاح المؤسساتي كانت الخطوة الرابعة والأخيرة. حيث طالبت منظمات المجتمع المدني بالضغط الفوري من أجل حماية مؤسسات الدولة والوثائق والمحفوظات المتعلقة بالحقوق والسياسات العامة من التدمير أو التلاعب. لضمان العمل المؤسسي الفعال والمحاسبة في المستقبل.
وأكدت المنظمات الموقعة على التوصيات في ختام بيانها، ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لهذه العملية الانتقالية الشاملة عبر تقديم دعم ملموس لضمان السلام والاستقرار في سوريا ودول الجوار، وتحقيق العدالة لجميع المواطنين/ات.
