بخلاف ما يتم الترويج له من بعض ضعاف النفوس من أن السوريين يكابدون للحصول على قوت يومهم ويعانون سوء التغذية. تحاول الحكومة التأكيد على الحياة الجميلة في سوريا التي تستعد لاستقبال أول سيارة كهربائية مصنعة محلياً فيها. على أن يتم تصدير جزء من الدفعة المرتقبة. (قادمون يا تسلا).
وتوقع الخبير بقطاع السيارات الكهربائية “عامر ديب” في تصريحات نقلتها الوطن المحلية. أن يتم طرح أول سيارة كهربائية مجمعة في سوريا بعد 5 أشهر. (بلشوا توفير).
ولم تتوقف توقعات الخبير عند هذا الحد. حيث توقع أن يبدأ سعر السيارة من 200 مليون ليرة “فقط لا غير”. مشيراً أن السعر ربما يختلف تبعاً لنسب التضخم والمؤشرات الاقتصادية حينها. (يعني بيصير حقها ضعف مثلا؟).
عموماً يبشر الخبير بأن أسعارها ستكون حتماً أقل من أسعار “بعض” السيارات التقليدية. لكون تجميعها محلي لا يخضع للكثير من الضرائب والرسوم الجمركية المرتفعة.
وحين تم تصنيع أول سيارة سورية من نوع شام قبل الحرب، بلغ سعرها آنذاك نحو 400 ألف ليرة، قياساً بالمستوردة التي كان سعرها يفوق المليون ليرة. وكان باستطاعة ذوي الدخل المحدود شراءها بكل سهولة من خلال قرض الدخل المحدود الذي كان سقفه 500 ألف ليرة. وأما اليوم “ذوو الدخل المحدود أدرى إن كانوا يستطيعون شراءها أم لا”.
كما يرى الخبير أن السيارات الكهربائية المصنعة محلياً ستساهم بتخفيض سعر السيارات المستعملة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40 بالمئة في العام الأول من الإنتاج.
ووافقت اللجنة الاقتصادية أواخر شهر آب الفائت على السماح للشركات العاملة بتجميع السيارات في سوريا استئناف عملها مجدداً. ما فجّر مفاجأة في الوسط السوري، خصوصاً بعد تصريحات رسمية سابقة تفيد بأن تصنيع السيارات كلّف خزينة الدولة خسائر كبيرة.
وخلال عام 2020، قال وزير الصناعة السابق “محمد معن جذبة“. إن صناعة تجميع السيارات التي سمحت بها الحكومة، كانت تستنزف حوالي 80 مليون دولار شهرياً. ما دفع الحكومة لإيقاف منح إجازات الاستيراد الخاصة بهذه الصناعة نهاية عام 2019. كونها لم تقدم أي قيمة مضافة للصناعة والاقتصاد والمواطن.
