وزارة الطاقة اللبنانية تؤكّد أن ما يتم تداوله عن أن الغاز سيكون غازاً اسرائيلياً هو كلام عار من الصحة، وتؤكّد أن اتفاقية تزويد الغاز مع القاهرة تنص بشكل واضح على أن يكون الغاز من مصر.
نفت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، اليوم الأحد، "نفياً قاطعاً" ما تمّ ذكره على "القناة 12 الإسرائيلية" تحت عنوان "واشنطن توافق على اتفاقية لتوريد غاز إسرائيلي إلى لبنان".
وفي بيان لها، أكدت الوزارة أن "اتفاقية تزويد الغاز التي يعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية الشقيقة، تنص بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه، وتستهلك داخل البلد نفسه ما يضاهي بأكثر من مئة مرة ما ستؤمنه للبنان".
وأضاف البيان: "لذلك، هي ستؤمن للبنان جزءاً بسيطاً من إنتاجها وحجم سوقها، وهذا الغاز سيمر عبر الشقيقة الأردن، ومن ثم إلى سوريا، حيث نهاية الخط لتستفيد منه ويتم توريد كمية موازية من الغاز بحسب اتفاقية العبور والمبادلة "swap" من حقول ومنظومة الغاز في حمص، ليصل إلى محطة دير عمار في الشمال، من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للمواطنين اللبنانيين".
وشددت وزارة الطاقة على أن "ما يتم تداوله عن أن الغاز سيكون غازاً إسرائيلياً، هو كلام عار عن الصحة جملة وتفصيلاً".
وكانت الوزارة توقعت في وقت سابق الانتهاء من إصلاحات في خط لنقل الغاز في نهاية شباط/فبراير بما سيسمح بوصول الغاز المصري إلى لبنان.
كذلك أعلن وزير النفط والثروة المعدنية السوري، بسام طعمة، في أيلول/سبتمبر الماضي، أنّ خط الغاز العربي جاهز داخل سوريا لنقل الغاز المصري إلى لبنان، مشيراً إلى أنّ "سوريا ستحصل على كميات من الغاز مقابل مروره عبر أراضيها بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف".
وكانت السفيرة الأميركية في لبنان، دوروثي شيا، نقلت قبل يومين رسالة من الخزانة الأميركية إلى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، تتضمن عدم وجود "مخاوف من قانون العقوبات الأميركية على الغاز المصري القادم عبر سوريا للبنان".
وتحدثت تقارير عن عدم وجود موافقة أميركية رسمية على توريد الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا، لأنه يخرق العقوبات الأميركية على دمشق المسماة "قانون قيصر".
