المشهد -١-
لم يجد المسؤول -رفيع المستوى- في "الاتصالات" أي حرج باطلاق تصريحات متناقضة من قبيل: "إن مشغل الخليوي الثالث سينطلق بأعلى المعايير العالمية.. في حين أنه أكد ان مسودة الترحيص الافرادي للمشغل تسمح له الاستفادة من شبكات المشغلين الحاليين ويقصد (سيريتل وام تي ان) لمدة عامين!!.
اللافت والمستفز في هذا التصريح أنه يأتي في ظل رداءة منقطعة النظير في الخدمات التي يقدمها المشغلين الحاليين!!، إذاً على ماذا سينافس المشغل الثالث وهو يستخدم شبكة منافسيه الرديئة؟.. منطقياً سينافس على الرداءة ليس إلا.. وأيضاً على تقاسم الأرباح غير المنطقية مقارنة مع سوء التغطية في شبكة كلا الشركتين!!.
في الحقيقة مسألة وجود مشغل ثالث للخليوي في سورية في ظل هذه الظروف يذكرنا بتهافت رؤوس الاموال قبل نحو ٥ سنوات على الاستثمار في محطات الوقود رغم نقص التوريدات وهوامش الربح البسيطة المحددة رسمياً!، حيث كانت باباً للتربح غير المشروع وتحت أنطار الجهات الرقابية الرسمية وربما بالتشارك معها!!.
المشهد -٢-
أيضاً لم يجد "مسؤولون" في وزارتي (التجارة الداخلية والنفط) أي مانع في إراقة ماء وجوههم بتبني إنجاز بطعم الفشل، كإنجاز رفع نسبة توزيع مازوت التدفئة مع انتصاف فصل الشتاء!!.. تخيلوا أن خلافاً "فيسبوكياً" نشب منذ عدة أيام بين مسؤولي الوزارتين، حول من له اليد الطولى في مسألة توزيع الـ(٥٠ ليتر)، وهي كمية تكاد لا تكفي لتدفئة أصغر أسرة لمدة أسبوع !!.
على كل، ورغم أننا لا نحبذ تعميم ثقافة الشتيمة، إلا أننا نبشر المعنيين في الوزارتين أن المواطنين الذين تسلموا مخصصاتهم والذين لم يتسلموها يعيشون الان تحت سطوة البرد، وأنهم "المواطنون" يوزعون شتائمهم بالتساوي على المقصرين في الوزارتين!
المشهد -٣-
جرت العادة أن تلقي وزارة الكهرباء "وبال" ارتفاع ساعات التقنين في ملعب زميلتها النفط، إلا أن وزير الكهرباء هذه المرة حمل وزارة الاقتصاد مسؤولية وجود أجهزة كهربائية رديئة في السوق، وهذه الاجهزة "الرديئة" زادت من الأحمال على شبكة الكهرباء فزاد التقنين!!، وأعلن الوزير أنه خاطب "الاقتصاد" لوقف منح تلك الأجهزة!!، المهم على "الاقتصاد" صاحبة مشروع إحلال المستوردات أن تبين للكهرباء أن معظم تلك الأجهزة الكهربائية الرديئة هي اما صناعات وطنية أو تجميعية أو مستوردة من الدول الصديقة، أم يريد وزير الكهرباء من الاقتصاد فتح باب الاستيراء مع الدول الامبريالية المتآمرة، فهي الوحيدة التي تصنع أجهزة كهربائية عالية الجودة!!.
المشهد -٤-
عندما انفتحت سوريا مع بداية الألفية الثالثة على الاستثمارات في القطاع المالي (مصارف وشركات التأمين) بدت كعكة دسمة تسابقت كل البنوك لاحداث فروع لها في سورية، وما لبثت أن تحولت تلك المصارف الى عبء جديد على الاقتصاد السوري لجهة الخلل الذي أحدثته في بنية الاقتصاد السوري، بسب انتهاجها سياسات الربح السريع والمضمون في توجيه القروض، اذ لم يسجل لها أنها وظفت إقراضاتها في قطاعات الانتاج الحقيقي، إنما ابرز ما فعلته تلك البنوك (الربوية والاسلامية) انها استثمرت في رواتب الموظفين ومحدودي الدخل، ومنحتهم قروضاً لشراء سيارات سياحية لدرجة أن معظم السوريين امتلكوا سيارات، وعندما بدأت الازمة توقفت تلك البنوك عن الاقراض، وتوقفت السيارات لقلة الوقود وارتفاع ثمنه، كما استفادت تلك البنوك من انهيارات سعر صرف الليرة، حتى هناك من يقول أن بعضها ساهم بتهريب الاموال الى الخارج!!.. المهم مناسبة الحديث أن سنة ٢٠٢١ احتفت في أشهرها الأخيرة بإشهار بنك اسلامي جديد.. فعلى ماذا سينافس هو الآخر؟.
