المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل ترفض طلب حزب الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته، جايير بولسونارو، إلغاء جزء من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، وتقول إنّ "حزب بولسونارو يذهب إلى المحكمة بنوايا سيئة".
رفضت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل، الأربعاء، طلب حزب الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته، جايير بولسونارو، بإلغاء جزء من الأصوات التي فاز بها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في الانتخابات الرئاسية لعام 2022، وقضت بتغريمه 22.9 مليون ريال (4.2 مليون دولار).
وذكرت بوابة أخبار "G1 البرازيلية" أنّ رئيس المحكمة الانتخابية العليا البرازيلية، ألكسندر دي مورايس، رفض طلب بولسونارو، قائلاً إنّ الحزب "يذهب إلى المحكمة بنوايا سيئة.. وبالتالي، قرّرت المحكمة تغريمه مبلغاً يناهز 4.2 مليون دولار".
وادّعى الحزب الليبرالي بزعامة بولسونارو، في وقتٍ سابق، أنّ نظام التصويت الإلكتروني "يعمل بشكل سيء"، وطالب بإلغاء الأصوات المدلى بها من خلالها، وأمهلت المحكمة الحزب 24 ساعة لتقديم الأدلة.
واختفى بولسونارو عن الأنظار، منذ خسارته في الانتخابات الرئاسية، مختبئاً في مقر إقامته الرسمي في برازيليا، تاركاً البلاد في حالة اضطراب بسبب الفراغ في السلطة.
وبعد نحو ثلاثة أسابيع من خسارته أمام منافسه اليساري، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ما زال الرئيس اليميني المتطرف الذي سيبقى في منصبه حتى الأول من كانون الثاني/يناير، صامتاً، متجنّباً المناسبات الرسمية، وحتى النشر عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان بولسونارو قال، مطلع الشهر الجاري، في أول تصريح له بعد خسارته الانتخابات: "سألتزم الدستور". وشكر "50 مليوناً من البرازيليين الذين صوتوا لمصلحته".
ويُعتقد أنّ بولسونارو قد يستمر في عزلته حتى نهاية فترة ولايته، وسط تقارير تفيد بأنّه "يعتزم السفر إلى الخارج يوم التنصيب، لتجنّب تسليم وشاح الرئاسة إلى لولا، كما تملي التقاليد".
وكان هناك تحذير داخل البرازيل من قيام بولسونارو بالسير على نهج الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، برفض الاعتراف بخسارته الانتخابات.
