أعلنت المؤسسة السورية للبريد بدء صرف رواتب ومعاشات المتقاعدين عن شهر أيلول، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.
وأوضحت المؤسسة، في منشور عبر قناتها على تطبيق تلغرام، أن صرف معاشات المتقاعدين يبدأ اعتباراً من الثلاثاء 8 أيلول 2026، ويستمر حتى الخميس 24 أيلول، وذلك عبر مكاتب المؤسسة المنتشرة في مختلف المحافظات السورية.
ودعت المؤسسة المتقاعدين إلى مراجعة مكاتب البريد خلال الفترة المحددة للحصول على مستحقاتهم وفق الإجراءات المعتمدة.
مستجدات ملفات المتقاعدين العسكريين
ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار متابعة ملفات المتقاعدين العسكريين الذين أوقفت رواتبهم، ولا سيما ممن تقاعدوا بعد عام 2011 ولم تثبت بحقهم أي مشاركة في انتهاكات، إضافة إلى ملفات ورثة المتقاعدين.
وكانت وزارة المالية السورية قد أصدرت في 30 آب الماضي توضيحات حول آخر مستجدات هذه الملفات، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تواصلت معها الوزارة بلغ 139 ألفاً و539 حالة.
وتوزعت الحالات بين 71 ألفاً و443 متقاعداً عسكرياً بعد عام 2011، و21 ألفاً و9 من ورثة المتقاعدين، إلى جانب 503 حالات لموقوفين أمنياً لدى النظام السابق، فضلاً عن 46 ألفاً و428 حالة مرتبطة بنقص البيانات.
وأفادت الوزارة بأن 74 ألفاً و421 شخصاً استكملوا إجراءات التدقيق والمطابقة وتعبئة الاستمارات وأخذ البصمة، حيث أُحيلت ملفاتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
68 ألف ملف بحاجة إلى استكمال الإجراءات
وفي المقابل، لا تزال مجموعة من الملفات بحاجة إلى استكمال المتطلبات، إذ حُددت مواعيد لـ4071 شخصاً لإجراء البصمة من دون حضورهم، بينما لم يستكمل 11 ألفاً و986 شخصاً تعبئة النماذج المطلوبة.
وقال وزير المالية محمد يسر برنية، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن الوزارة أنجزت ملفات 71 ألفاً و443 طلباً وأحالتها إلى الجهات الأمنية والعسكرية المختصة لإجراء التقييم النهائي، مؤكداً أن هذه الملفات لا تزال قيد المتابعة.
وأوضح برنية أن أصحاب الملفات الذين سبق أن أرسلوا رسائل عبر المنصة ولم يستكملوا تعبئة النموذج، أو لم يحضروا لإجراء البصمة، أو كانت بياناتهم غير مكتملة، يمكنهم مراجعة فروع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات للحصول على المساعدة واستكمال الإجراءات.
ويبلغ عدد هؤلاء نحو 68 ألفاً و96 شخصاً، وفق البيانات التي نشرها وزير المالية.
وشدد برنية على أن وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات جهتان تنفيذيتان، وليستا جهتين قضائيتين أو أمنيتين، موضحاً أن دورهما يقتصر على تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالملفات وإحالتها إلى الجهات المختصة عند الحاجة.
