حماة-سانا
يتجه مزارعو الشوندر السكري في منطقة الغاب بريف حماة خلال السنوات الأخيرة إلى زراعات أخرى أكثر ربحية بعد أن ظلت زراعة الشوندر من الخيارات المطروحة لهم لسنوات طويلة وذلك نتيجة الصعوبات وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأوضح مدير الوقاية والإنتاج النباتي في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب طلال مواس في تصريح لمراسل سانا، أن العزوف عن زراعة الشوندر وتراجعها جاء نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولا سيما أسعار الأسمدة والمحروقات والبذار، وعدم تناسب أسعار شراء المحصول مع تكاليف زراعته، إضافة إلى صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب، وارتفاع أجور العمالة والنقل والآليات الزراعية.
وأشار مواس إلى أن مشكلات الري وارتفاع تكاليف تشغيل مضخات المياه، إلى جانب المخاوف المتعلقة بتسويق الإنتاج، أسهمت أيضاً في تراجع اهتمام المزارعين بهذا المحصول، فضلاً عن الخسائر التي تعرض لها عدد منهم خلال مواسم سابقة.
ولفت مواس إلى أن زراعة الشوندر السكري تتطلب سلسلة من العمليات الزراعية، تبدأ بتحضير الأرض والزراعة مروراً بالتسميد والري ومكافحة الأعشاب وصولاً إلى القلع والنقل والتسويق، ما يجعل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وأجور الخدمات الزراعية عاملاً مؤثراً بصورة مباشرة في الجدوى الاقتصادية للمحصول، وقد تحول زراعته إلى مصدر خسارة بدلاً من تحقيق دخل مناسب للمزارع.
وبين أن دراسات سابقة تناولت مشكلات تسويق الشوندر السكري في المنطقة، وأبرزت تحديات تتعلق بالطاقة التصنيعية لمعمل سكر تل سلحب، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج والتسويق، ما يؤكد ضرورة معالجة المشكلات المرتبطة بسلسلة الإنتاج كاملة، وليس الاكتفاء بتشجيع المزارعين على العودة إلى زراعته.
وحول سبل إعادة تنشيط هذه الزراعة أكد مواس أن ذلك يتطلب تنسيقاً بين هيئة تطوير الغاب ووزارة الزراعة والجهات المعنية بالإنتاج والتسويق والتصنيع، ووضع خطة عملية تستجيب للصعوبات التي واجهت المزارعين في المواسم السابقة.
ولفت إلى أن الخطوات المطلوبة تبدأ بتأمين بذار محسّنة تتلاءم مع الظروف الزراعية في المنطقة وبالكميات اللازمة قبل موعد الزراعة، وتوفير الأسمدة والمحروقات بأسعار مناسبة، إلى جانب تحديد سعر تشجيعي للمحصول قبل انطلاق الموسم، بما يتيح للمزارع معرفة التكاليف والعائد المتوقع واتخاذ قراره على أسس اقتصادية واضحة.
من جهته أشار المزارع خالد الخالد في تصريح مماثل، إلى أنه كان يزرع الشوندر السكري لسنوات طويلة قبل أن يتوقف لاحقاً بسبب الخسارات الكبيرة التي تعرض لها نتيجة غلاء تكاليف الإنتاج مقارنة بسعر استلامه المتدني إضافة إلى قلة مياه الري، مبيناً أنه وكغيره من فلاحي المنطقة مستعدون لإعادة إحياء هذه الزراعة في حال توفرت الظروف التي تؤمن لهم دخلاً مادياً مقبولاً يتناسب مع المجهود المبذول طيلة الموسم الزراعي.
بدوره قال المزارع حسين السلوم: إن زراعة الشوندر السكري كانت من الزراعات المعروفة بالمنطقة، أما اليوم ورغم تحسّن الظروف بعد التحرير، ما زلنا نعاني من مشكلة كبيرة وهي مياه الري لأن كثيراً من الآبار تضررت وأصبح تأمين المياه مكلفاً وصعباً على المزارع، إضافة إلى عدم وجود ضمانات واضحة لتسويق المحصول.
يذكر أن الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب أوضحت في بيانات سابقة لها، أن المساحة المزروعة بالشوندر السكري بلغت نحو 7928 هكتاراً عام 2010 قبل أن تتراجع إلى 855 هكتاراً خلال موسم 2022-2023، الذي يعد آخر موسم شهد زراعة المحصول في المنطقة، لتتوقف زراعته بعدها بشكل كامل.