بسبب التكاليف.. مزارعو الشوندر السكري في الغاب بحماة يتجهون ‏نحو زراعات أكثر ربحية

حماة-سانا‏

يتجه مزارعو الشوندر السكري في منطقة الغاب بريف حماة خلال السنوات الأخيرة إلى زراعات أخرى أكثر ربحية بعد أن ‏ظلت زراعة الشوندر من الخيارات المطروحة لهم ‏لسنوات طويلة وذلك نتيجة الصعوبات وارتفاع تكاليف ‏الإنتاج.‏

وأوضح مدير الوقاية والإنتاج النباتي في الهيئة العامة ‏لإدارة وتطوير الغاب طلال مواس في تصريح لمراسل ‏سانا، أن العزوف عن زراعة الشوندر وتراجعها ‏جاء نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها ‏ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولا سيما أسعار الأسمدة ‏والمحروقات والبذار، وعدم تناسب أسعار شراء ‏المحصول مع تكاليف زراعته، إضافة إلى صعوبة ‏تأمين مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب، وارتفاع ‏أجور العمالة والنقل والآليات الزراعية.‏

وأشار مواس إلى أن مشكلات الري وارتفاع تكاليف ‏تشغيل مضخات المياه، إلى جانب المخاوف المتعلقة ‏بتسويق الإنتاج، أسهمت أيضاً في تراجع اهتمام ‏المزارعين بهذا المحصول، فضلاً عن الخسائر التي ‏تعرض لها عدد منهم خلال مواسم سابقة.‏

ولفت مواس إلى أن زراعة الشوندر السكري تتطلب ‏سلسلة من العمليات الزراعية، تبدأ بتحضير الأرض ‏والزراعة مروراً بالتسميد والري ومكافحة الأعشاب ‏وصولاً إلى القلع والنقل والتسويق، ما يجعل ارتفاع ‏أسعار مستلزمات الإنتاج وأجور الخدمات الزراعية ‏عاملاً مؤثراً بصورة مباشرة في الجدوى الاقتصادية ‏للمحصول، وقد تحول زراعته إلى مصدر خسارة بدلاً ‏من تحقيق دخل مناسب للمزارع.‏

وبين أن دراسات سابقة تناولت مشكلات تسويق ‏الشوندر السكري في المنطقة، وأبرزت تحديات تتعلق ‏بالطاقة التصنيعية لمعمل سكر تل سلحب، إلى جانب ‏ارتفاع تكاليف الإنتاج والتسويق، ما يؤكد ضرورة ‏معالجة المشكلات المرتبطة بسلسلة الإنتاج كاملة، ‏وليس الاكتفاء بتشجيع المزارعين على العودة إلى ‏زراعته.‏

وحول سبل إعادة تنشيط هذه الزراعة أكد مواس أن ‏ذلك يتطلب تنسيقاً بين هيئة تطوير الغاب ووزارة ‏الزراعة والجهات المعنية بالإنتاج والتسويق والتصنيع، ‏ووضع خطة عملية تستجيب للصعوبات التي واجهت ‏المزارعين في المواسم السابقة.‏

ولفت إلى أن الخطوات المطلوبة تبدأ بتأمين بذار محسّنة ‏تتلاءم مع الظروف الزراعية في المنطقة وبالكميات ‏اللازمة قبل موعد الزراعة، وتوفير الأسمدة ‏والمحروقات بأسعار مناسبة، إلى جانب تحديد سعر ‏تشجيعي للمحصول قبل انطلاق الموسم، بما يتيح ‏للمزارع معرفة التكاليف والعائد المتوقع واتخاذ قراره ‏على أسس اقتصادية واضحة.‏

من جهته أشار المزارع خالد الخالد في تصريح مماثل، ‏إلى أنه كان يزرع الشوندر السكري لسنوات طويلة ‏قبل أن يتوقف لاحقاً بسبب الخسارات الكبيرة التي ‏تعرض لها نتيجة غلاء تكاليف الإنتاج مقارنة بسعر ‏استلامه المتدني إضافة إلى قلة مياه الري، مبيناً أنه ‏وكغيره من فلاحي المنطقة مستعدون لإعادة إحياء هذه ‏الزراعة في حال توفرت الظروف التي تؤمن لهم دخلاً ‏مادياً مقبولاً يتناسب مع المجهود المبذول طيلة الموسم ‏الزراعي.‏

بدوره قال المزارع حسين السلوم: إن زراعة الشوندر ‏السكري كانت من الزراعات المعروفة بالمنطقة، أما ‏اليوم ورغم تحسّن الظروف بعد التحرير، ما زلنا ‏نعاني من مشكلة كبيرة وهي مياه الري لأن كثيراً من ‏الآبار تضررت وأصبح تأمين المياه مكلفاً وصعباً على ‏المزارع، إضافة إلى عدم وجود ضمانات واضحة ‏لتسويق المحصول.‏

يذكر أن الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب أوضحت ‏في بيانات سابقة لها، أن المساحة المزروعة بالشوندر ‏السكري بلغت نحو 7928 هكتاراً عام 2010 قبل أن ‏تتراجع إلى 855 هكتاراً خلال موسم 2022-2023، ‏الذي يعد آخر موسم شهد زراعة المحصول في ‏المنطقة، لتتوقف زراعته بعدها بشكل كامل.‏

أعلن في شمرا