مبعوث أممي: تمويل التنمية المستدامة في الخليج يتطلب 2% من الناتج المحلي ‏

دبي-سانا‏

أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة محمود محيي الدين ‏اليوم الجمعة أن احتياجات تمويل التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي ‏تُقدّر بنحو 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً، مشيراً إلى امتلاك دول ‏المنطقة، وفي مقدمتها الإمارات، فرصاً استثمارية واعدة.‏

وقال محيي الدين، في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”، على هامش مشاركته ‏في الدورة السادسة من مؤتمر الأسواق المالية والخزانة الخليجي، الذي تستضيفه دبي ‏يومي 19 و20 تشرين الثاني الجاري: إن فجوة تمويل التنمية المستدامة في البلدان ‏النامية تبلغ نحو أربعة تريليونات دولار سنوياً، وفقاً للتقديرات الدولية.‏

وأوضح أن الاحتياجات التمويلية تتراوح بين 8 و10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ‏في الدول منخفضة الدخل، وبين 4 و6 بالمئة في الدول متوسطة الدخل، فيما تبلغ ‏نحو 2 بالمئة في الاقتصادات مرتفعة الدخل، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي.‏

وتوقع أن تشهد اقتصادات المنطقة تحسناً ملموساً خلال عام 2027، مع إمكانية ‏اقتراب معدلات النمو الإقليمي من 7 بالمئة.‏

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد مطلع تشرين الأول بمتانة اقتصادات دول ‏مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبالإجراءات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها ‏دول المجلس في ظل الظروف الراهنة، وقدرتها على مواصلة النمو رغم تزايد حالة ‏عدم اليقين على الساحة العالمية.‏

وجاء ذلك خلال الاجتماع المشترك لوزراء المالية والاقتصاد ومحافظي البنوك ‏المركزية في دول مجلس التعاون مع مدير عام صندوق النقد الدولي، الذي عقد في ‏العاصمة البحرينية المنامة.‏

أعلن في شمرا