دمشق-سانا
تتابع فرق الرقابة في إدارة خدمات الطاقة بدمشق مراحل استلام مادة البنزين وبيعها، من لحظة وصول “صهريج البنزين” إلى محطة الوقود إلى تعبئتها في المضخات وحتى مرحلة بيعها لسائقي الآليات، للتأكد من مطابقتها للمواصفات والكميات المعتمدة، وضبط أي مخالفة أو تلاعب في النوعية.
وتأتي هذه الإجراءات الرقابية المشددة في أعقاب شكاوى وردت من مواطنين حول وجود بنزين يشتبه بعدم مطابقته للمواصفات، الأمر الذي تطلب تكثيف الجولات الميدانية وسحب عينات من المحطات وإخضاعها للفحوص المخبرية، للتحقق من جودة المادة والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
أوضح رئيس شعبة الرقابة في إدارة خدمات الطاقة بدمشق محمد سلام في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن عمل الفرق يبدأ بالتحقق من جودة المادة من خلال العينات والفحوص المخبرية، ولا ينتهي عند ذلك، إذ يشمل أيضاً متابعة المعايرات الدورية للمضخات والعدادات والتأكد من دقة الكميات التي يتم بيعها للمواطنين.
وأشار سلام إلى أن الفرق الرقابية وفي إطار متابعة الشكاوى الواردة من المواطنين، تقوم بالكشف والتحقق منها ميدانياً، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالفة تثبت أصولاً.
عند وصول صهريج البنزين إلى المحطة، تبدأ مرحلة أخرى من إجراءات الرقابة، حيث أوضح مدير إحدى محطات الوقود في دمشق المهندس نزار سنجاب أنه تتم مطابقة الوثائق المرافقة للبنزين الموجود بالصهاريج، وسحب عينة منه وقياس كثافته ودرجة حرارته قبل استلامه، ومطابقة النتائج مع المواصفات والبيانات الواردة في الفاتورة.
وبيّن سنجاب أنه في حال وجود أي مؤشر على عدم مطابقة المادة للمواصفات، يتم إبلاغ الدوريات المختصة التابعة لوزارة الطاقة لاتخاذ الإجراءات القانونية وتنظيم الضبط اللازم، ومنع طرح المادة المخالفة للبيع.
بدوره، أوضح مدير محطة وقود عماد سعيد، أن المحطة تتحقق قبل استلام البنزين من الكمية والكثافة ونسبة الأوكتان، باعتبارها مؤشرات أساسية في تقييم جودة المادة .
وتستمر عمليات الرقابة والمتابعة من الصهريج إلى المضخة، بهدف الحد من أي محاولات للغش أو التلاعب في مادة البنزين، وضمان وصول مادة مطابقة للمواصفات وبالكميات المحددة إلى المواطنين.
