خذلنا أنفسنا قبل خذلاننا لأطفال غزة

حين نغوص في تفاصيل الواقع المعاصر، نكتشف أننا لم نخذل غزة وأطفالها فحسب، بل خذلنا أنفسنا أولاً حين سمحنا للضمير الإنساني بأن يدجن أمام أهوال لا يمكن وصفها، فمنذ السابع من أكتوبر، شهد العالم بأسره كيف أغلقت إسرائيل المعابر، ومنعت دخول أدنى مقومات الحياة، لتمارس عقاباً جماعياً بطيئاً تحولت فيه المستشفيات والمنازل إلى ركام ومع هطول الأمطار.

لم يقتصر الأمر على غرق الخيام فحسب، بل غرق أطفال غزة في مياه الأمطار ودموعهم، وفي برد لم يجدوا ما يدفئهم سواه، وبينما تتعاقب مشاهد الموت عليهم بكل شكل ممكن، تقف الإنسانية جمعاء عاجزة عن إنقاذهم، وهم في النهاية امتداد لأطفالنا وأرواحنا.

لم تكن قسوة المشهد على أطراف المأساة فحسب، بل امتدت لتكشف عن تناقضات عميقة في قلب العواصم الأوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا، حيث يصر السياسيون هناك على إنكار وقوع إبادة جماعية، متجاهلين الحقائق الدامغة ولعل الصدمة الكبرى جاءت من داخل المؤسسة الإسرائيلية نفسها، عبر الفيلم الوثائقي “نازا”، حيث اعترف أحد ضباط الاستخبارات صراحة ودون مواربة بأنه تحول إلى نازي، وبأنهم يقيمون هولوكوست أخرى في غزة، وهو اعتراف من صانع الجريمة ذاته ينسف كل محاولات الإنكار السياسي في برلين؛ فليس بعد العيان بيان.

ومع ذلك، استمرت سياسات تكميم الأفواه والتضييق على الاحتجاجات، وصولاً إلى تلك اللحظة الرمزية التي رفع فيها العلم الفلسطيني على أسوار البرلمان الألماني، كصرخة في وجه التواطؤ والإنكار، ولا تقف ازدواجية المعايير عند السياسة الخارجية، بل تتغلغل في التفاصيل اليومية للداخل الألماني، لا سيما في القطاع الطبي الذي يعتمد أساساً على الكفاءات المهاجرة.

وهنا تبرز المفارقة القاسية؛ فالأطباء والطبيبات القادمون من الخارج لا يستقبلون بالترحيب، بل يواجهون امتحانات مهنية شديدة التعقيد، شاقة لغوياً وطبياً، أمام نقابات الأطباء وتشمل هذه الاختبارات الطبية والسريرية واللغوية المتخصصة عقبات دقيقة ومجهدة، تهدف في كثير من الأحيان إلى الاختبار المضني.

ورغم اجتياز هؤلاء الأطباء والطبيبات لتلك الاختبارات القاسية، وحصولهم على الاعتراف النهائي بخبراتهم الطويلة، فإنهم يتعرضون للتمييز المنهجي وحملات التحريض من قبل اليمين المتطرف وحزب “البديل من أجل ألمانيا” وتزداد هذه الحملات حدة ضد الطبيبات والممرضات اللواتي يرتدين الحجاب، إذ يتعرضن للتشكيك العلني في كفاءتهن رغم إثباتهن لجدارتهن في سد العجز الصحي الحاد وحملات التشويه الممنهجة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تخالف القوانين الألمانية على مرأى ومسمع من أجهزة حماية الدستور وإنقاذ القانون في برلين.

وهكذا يتحول الاعتراف بالكفاءة المهنية إلى وهم، ما دام المظهر والهوية سبباً للنفي والإقصاء وتكتمل هذه الدائرة من المفارقات الصارخة عند النظر إلى الإعلام الرسمي الموجه، مثل أقسام الإعلام الناطقة بالعربية، الذي يصدر برامج حوارية ومقابلات تتحدث بإسهاب عن “حرية المرأة” وتفاصيلها في بلد مثل سوريا، ويجري مقابلاته وبرامجه بكل حرية في سوريا ومعالمها التاريخية.

وهنا يبرز التناقض المذهل؛ فبينما يقدم الإعلام الألماني دروساً في الحرية لبلد خارج من الدمار والحرب كسوريا، تتحول “الحرية” المزعومة في برلين إلى شعار فارغ يمارس قسراً ضغطاً وتمييزاً ممنهجاً ضد المرأة المسلمة والمحجبة وبذلك يصح في الواقع أن المساحات المتاحة للتعبير والوجود الحقيقي في مجتمعاتنا أحياناً تفوق بكثير ذلك التضييق الممارس تحت شعارات الديمقراطية الزائفة في الغرب.

إننا أمام مرآة عاكسة لخذلان شامل؛ خذلنا أطفال غزة وهم يغرقون، وخذلنا أنفسنا حين قبلنا بهذا الانفصام الأخلاقي وليبق السؤال المعلق: كيف يمكن لمن يدعي حماية حقوق الإنسان أن يتجاهل صرخات الغرقى هناك، بينما يمارس أبشع أنواع الإقصاء والتمييز ضد الكفاءات والأقليات على أرضه نهاراً جهاراً؟

أعلن في شمرا