محللون اقتصاديون يتوقعون تقلبات مقلقة في سوق النفط هذا عام 2022، ويلمحون إلى أنه قد يكون عاماً مخيباً لآمال المنتجين، بسبب مخاوف وشكوك من تأثير متحور "أوميكرون".
يجمع المحللون الاقتصاديون أن أداء سوق النفط هذا العام لن يكون هادئاً، بل سيكون متقلباً بعض الشيء، وقد يكون مخيباً لآمال المنتجين، وسط توقعات مقلقة بشأن الأسعار أن العرض سيتخطى الطلب مصحوباً بارتفاع المخزونات، وربما تحتاج مجموعة "أوبك +" المنتجة إلى التفكير في جولة أخرى من تخفيضات الإنتاج.
وبحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، يركز المتفائلون على انخفاض المخزونات وتضاؤل الطاقة الإنتاجية الفائضة وسط ندرة الاستثمار، واحتمال ظهور أسعار ثلاثية الأرقام (100 دولار فأكثر للبرميل) قبل نهاية عام 2022، وبالطبع ما لم يتباطأ نمو الطلب بشكل كبير، فإن الحجة الأخيرة تبدو أكثر إقناعاً.
مؤخراً أظهر تحليل أن مخزونات النفط العالمية ستتراكم على مدار العام المقبل، مما يقضي فعلياً على أثر جميع عمليات السحب التي شوهدت في عام 2021.
ويرى المنتجون، أن استهلاك النفط العالمي يتجاوز أعلى مستوى له قبل انتشار الوباء عند ما يقرب من 101 مليون برميل يومياً في عام 2022، على أن يتجاوز 103 ملايين برميل يوميا بحلول كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وهناك شكوك كبيرة حول الطلب في مواجهة متحور "أوميكرون"، لكن الأدلة المتاحة حتى الآن تشير إلى أنه على الرغم من أنه أكثر قابلية للانتقال من السلالات السابقة، فإنه يؤدي إلى عدد أقل بكثير من حالات الاستشفاء، خاصة بين أولئك الذين تم تطعيمهم .
وبالفعل، بدأت بعض البلدان في التراجع عن القيود التي فرضتها الشهر الماضي، مما يعزز احتمالية انطلاق المزيد من الرحلات الجوية الطويلة المدى، ونمواً قوياً في الطلب على النفط خلال الأشهر المقبلة.
قد تؤدي الإمدادات الهائلة إلى ضعف في سوق النفط، والتي ترى "أوبك" أنها ستتجاوز 104 ملايين برميل يومياً قبل نهاية العام 2022.
لكن هناك مشاكل حقيقية في هذه التوقعات، لأنها تفترض أن الأعضاء الـ19 في مجموعة "أوبك +" سوف يضخون بالفعل المعدلات المقررة من الإمدادات، وفي الحقيقة الكثير منهم لا يستطيع.
هذه الفجوة لن تغلق في أي وقت قريب، وفي الواقع، لن يعوض العجز أبداً ما لم يُسمح لأولئك الموجودين في المجموعة ذات الطاقة الاحتياطية بتعويض النقص في الإنتاج بدلاً من أولئك الذين لا يملكون.
وبما أنه أمر غير مرجح، سوف يزداد العجز فقط مع استمرار الهدف في الارتفاع بمقدار 400 ألف برميل يومياً كل شهر، وهو ما تفترضه توقعات "أوبك"، هذا يعني أن العرض لن يكون في أي مكان قريباً من الحجم المخيف أو المأمول.
بينما من المرجح أن يؤدي ارتفاع الإنتاج من "أوبك +" إلى تضييق هذه الفجوة، فإنه سيؤدي في الوقت نفسه إلى تآكل الطاقة الاحتياطية العالمية المتاحة لمواجهة الاضطرابات غير المتوقعة في العرض، والتي بدأت تظهر بالفعل.
في ليبيا، حيث نجحت البلاد في الحفاظ على مستوى إنتاج فوق مليون برميل يومياً طوال عام 2021، تعرضت لإغلاق خط أنابيب من أكبر حقولها النفطية بسبب الاضطرابات السياسية الداخلية، واحتاجت البلاد إلى إصلاح عاجل لأحد الخطوط التي تخدم أكبر محطة تصدير لها، ورغم الانتهاء من الإصلاحات بسرعة، لكن إنتاج الدولة لا يزال أقل من مستوى العام الماضي بنسبة 25%.
وفي حين أن الإمارات والسعودية والعراق كلها قادرة على الضخ إلى تجاوز مستويات خط الأساس المستخدمة لقياس تخفيضات الإنتاج (المستوى المرجعي)، فإنهم على الأرجح الأعضاء الوحيدون في مجموعة "أوبك +" القادرون على القيام بذلك.
وبحلول الوقت الذي يتم فيه إنهاء جميع تخفيضات الإنتاج التي تبنتها المجموعة من أجل ضبط الأسعار وإعادة التوازن إلى سوق النفط العالمي، وهو أمر من المقرر حصوله بحلول أيلول/سبتمبر، ستحتفظ هذه البلدان الـ3 بكل الطاقة الإنتاجية الاحتياطية للنفط في العالم.
هذه الطاقة الإنتاجية الاحتياطية قد لا تصل إلى أكثر من 2.5 مليون برميل يومياً، أو ما يعادل 2.5% من الطلب العالمي، وهو خط دفاع ضعيف للغاية ضد أي اضطراب محتمل في الإمدادات العالمية، وفقاً للمعايير التاريخية، وبطبيعة الحال سيغذي ذلك توقعات السوق لارتفاع الأسعار.
في وقت سابق، كانت قد قررت الدول الـ23 الأعضاء في تحالف "أوبك+"، زيادة طفيفة في إنتاج النفط لشهر شباط/فبراير فيما لم يتأثر الطلب على النفط في هذه المرحلة كثيراً بانتشار المتحورة أوميكرون.
واتفق ممثلو الدول الأعضاء الـ13 في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤهم الـ10 ضمن تحالف "أوبك+" على رفع "المستوى الإجمالي للإنتاج بمقدار 400 ألف برميلاً في اليوم لشهر شباط/فبراير 2022"، وفق ما أعلنت "أوبك" في ختام اجتماع سريع لم يشهد أي مفاجآت.
وقاوم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤهم الـ10 في تحالف "أوبك+"، الضغط لزيادة الإنتاج بشكل إضافي رغم أن ارتفاع أسعار الطاقة يفاقم مشكلة زيادة التضخم في كل أنحاء العالم.
وخفضت الدول الـ13 الأعضاء في منظمة "أوبك" وحلفاؤها في "أوبك+" الإنتاج بشكل كبير في العام 2020 فيما أثّر الوباء سلباً على الطلب، والعام الماضي، قررت الدول الأعضاء بدء زيادة الانتاج مجدداً بشكل تدريجي مع تعافي الأسعار، ومع مراجعة الوضع شهرياً.
