في أعقاب الغرامة، التي أصدرتها هيئة حماية البيانات الإيرلندية التي تعمل نيابة عن الاتحاد الأوروبي، قالت وزارة الخارجية الصينية السبت إن بكين "لم ولن تطلب أبدا من الشركات أو الأفراد جمع أو تخزين البيانات من خلال وسائل غير قانونية"
نفت الصين، أمس السبت، أن تكون قد طلبت من شركات عاملة في مجال التكنولوجيا تسليم بيانات بعد فرض غرامة باهظة على "تيك توك" بسبب طريقة إدارتها لبيانات الأوروبيين الشخصية.
وصدرت في حق شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة غرامة قدرها 530 مليون يورو بتهمة نقل بيانات المستخدمين من أوروبا إلى الصين والفشل في ضمان حمايتها ضد نفاذ السلطات الصينية إليها.
وأصدرت الغرامة هيئة حماية البيانات الإيرلندية التي تعمل نيابة عن الاتحاد الأوروبي لأن المقر الأوروبي لشركة "تيك توك"، شأنها شأن معظم شركات التكنولوجيا العملاقة، يقع في إيرلندا.
ورأت الهيئة أن المنصة الصينية لم تنجح في "إثبات أن البيانات الشخصية" للأوروبيين، "التي يمكن لموظفيها الوصول إليها من بُعد في الصين"، تستفيد في هذا البلد من مستوى من الحماية يوازي مستوى الحماية الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت "تيك توك" نيتها استئناف القرار.
وفي أعقاب الغرامة، قالت وزارة الخارجية الصينية، أمس السبت، إن بكين "لم ولن تطلب أبداً من الشركات أو الأفراد جمع أو تخزين البيانات من خلال وسائل غير قانونية".
ودعت بكين الاتحاد الأوروبي وإيرلندا أيضاً إلى "توفير بيئة تجارية عادلة ومنصفة وغير تمييزية للشركات من كل البلدان".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتواجه "تيك توك" التابعة لمجموعة "بايت دانس" الصينية، تدقيقاً متزايداً في بلدان عدة بسبب مخاوف من نفاذ الحكومة الصينية إلى بيانات مستخدميها واتهامات تطال المنصة بالمساعدة في نشر معلومات مضللة.
وقد حظرت دول عدة المنصة لفترات متفاوتة، بينها باكستان ونيبال وفرنسا في أراضي كاليدونيا الجديدة.
ومن المتوقع أن تؤدي الغرامة التي فُرضت، الجمعة الماضي، إلى زيادة الضغوط على شبكة التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة.
وأقر الكونغرس الأميركي قانوناً في عام 2024 يُلزم شركة "بايت دانس" التنازل عن سيطرتها على "تيك توك" في الولايات المتحدة تحت طائلة الحظر في البلاد. ومدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرتين الموعد النهائي لبيع شبكة التواصل الاجتماعي التي تضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.
والموعد النهائي الأخير هو 19 يونيو (حزيران). وتنفي بكين باستمرار نفاذها إلى البيانات من الشركات العاملة في الخارج وتقول إنها تحترم القوانين المحلية.
