قال البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس أن التضخم في منطقة اليورو سيظل «مرتفعاً جداً… لفترة طويلة»، بعد أن رفع بشكل ملحوظ توقعاته لزيادة الأسعار لعامي 2022 و2023 وسط ارتفاع أسعار الطاقة.
وتوقعت المؤسسة المالية أن يبلغ التضخم 8.1% في عام 2022، مقارنة مع 6.8% في حزيران/يونيو. وبالنسبة لعامي 2023 و2024، توقع أن يبلغ ذلك 5.5% و 2.3% على التوالي، وهو لا يزال أعلى من هدفه البالغ 2%.
وإزاء هذا الوضع، قرر البنك المركزي الأوروبي تسريع التشدد في سياسته النقدية من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس (ثلاثة أرباع نقطة مئوية)، لأول مرة منذ تأسيسه قبل عقدين.
وكمرجع في سياق وفرة السيولة، انتقلت فائدة الودائع المصرفية لدى البنك المركزي الأوروبي من ناقص 0.5% إلى 0% في تموز/يوليو، ومن ثم ارتفعت الآن إلى 0,75%.
أما المعدلان الرئيسيان الآخران، الأول المطبق على البنوك على عمليات إعادة التمويل على مدى عدة أسابيع والآخر الذي يستهدف تسهيلات الإقراض الهامشي اليومي، فيرتفعان إلى 1.25% و1.50% على التوالي.
ويفترض أن تشجع هذه الزيادة على الادخار وتقليل الاستهلاك لتقليل الضغط على الأسعار.
لكن رئيسة البتك كريستين لاغارد قالت أن أسعار الفائدة ما زالت «بعيدة» عن المستوى الذي «سيساعد على خفض التضخم إلى 2%».
وأضافت بعد اجتماع لمجلس المحافظين أن على الرغم من هذه الزيادة التاريخية فإن الزيادات التالية التي «ستعتمد على البيانات» الاقتصادية «يجب أن تكون بالحجم الذي يقربنا بسرعة أكبر من هذا الهدف»، مؤكدة «سنواصل زيادة المعدلات».
من جهة ثانية رفع البنك المركزي الأوروبي الخميس توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو عام 2022، لكنه خفضها بشكل كبير بالنسبة لعام 2023.
وقال في بيان إن النشاط الاقتصادي يتوقع «ركودًا» في أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023، مع توقع نمو بنسبة 3.1% هذا العام لكن 0.9% فقط في عام 2023، مقارنة مع 2.8% و2.1% على التوالي في توقعاته الصادرة في حزيران/يونيو.
أما بالنسبة لعام 2024، فيتوقع البنك المركزي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9% مقابل 2.1% توقعها سابقاً.وكتب أن «أسعار الطاقة المرتفعة جدًا تضعف القوة الشرائية للمستهلكين».
