وقال المعهد في تقرير التقييم الاقتصادي الشهري إن الاقتصاد الكوري الجنوبي، وهو رابع أكبر اقتصاد في آسيا، يسير على مسار التعافي المعتدل، لكن مخاطر الهبوط تتزايد في الصناعات التحويلية بسبب التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين.
وجاء في التقرير: "تدهورت الظروف الخارجية مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين بوتيرة كبيرة، كما سجل الاقتصاد الأمريكي انكماشا ربع سنوي.. كما يلقي التأثير غير المباشر لارتفاع أسعار الفائدة بظلاله على النشاط الاقتصادي الكلي".
وقد تصاعدت المخاوف بشأن الركود التضخمي، وهو مزيج من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، بسبب تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي من الأزمة الأوكراينة، ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.
وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 9.4% على أساس سنوي في يوليو، ليستمر الارتفاع للشهر الحادي والعشرين على التوالي، لكن البلاد عانت من عجز تجاري للشهر الرابع على التوالي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
وقالت الحكومة في وقت سابق إن الاقتصاد الكوري قد يفقد زخمه، بسبب تزايد عدم اليقين الاقتصادي في الخارج، مما يؤدي إلى ضعف الاستثمار ونمو الصادرات.
كما ازدادت المخاوف بشأن الركود العالمي بسبب المخاوف من أن تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي القوي للسياسات النقدية قد يتسبب في انزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.
وتواجه كوريا الجنوبية أيضا ضغوطا تضخمية متزايدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وانتعاش الطلب بعد تراجعه السابق بسبب الجائحة.
وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 6.3% على أساس سنوي في الشهر الماضي، وهو أسرع ارتفاع على أساس سنوي منذ ما يقرب من 24 عاما، ويمثل تسارعا من ارتفاع المؤشر بنسبة 6% على أساس سنوي في يونيو.
ويؤدي ارتفاع التضخم إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين ويمكن أن يؤثر على الإنفاق الخاص، ويهدف رفع سعر الفائدة إلى كبح جماح التضخم، لكنه قد يزيد من أعباء خدمة الدين ويؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
كما تراجعت مبيعات التجزئة في البلاد للشهر الرابع على التوالي في يونيو، حيث أثر التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة على ثقة المستهلك، وفقا لوكالة الإحصاء الكورية.
وفي يوليو، قام بنك كوريا المركزي بزيادة غير مسبوقة في سعر الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية في محاولة لترويض التضخم، مسجلا بذلك سادس زيادة في معدل الفائدة منذ أغسطس من العام الماضي، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة مرة أخرى في الأشهر المقبلة.
وخفضت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2022 إلى 2.6%، بينما رفعت بدرجة حادة توقعاتها للتضخم إلى أعلى مستوى في 14 عاما عند 4.7%.
كما توقع بنك كوريا المركزي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.7% وأن يرتفع التضخم بنسبة 4.5% هذا العام.
المصدر: يونهاب
