نيويورك-سانا
أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ أن هدف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية وجرائم التنظيمات الإرهابية والتواجد غير الشرعي للقوات الأمريكية والتركية عليها هو استدامة الفوضى والإرهاب وقطع الطريق أمام الحل السياسي.
وقال صباغ في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الشأن السياسي في سورية: “تأسف سورية لعدم تمكن مجلس الأمن من إدانة العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي، وتستهجن قيام بعض الدول بعرقلة إدانة المجلس لهذا العدوان تحت ذرائع تعكس بوضوح انحيازها الأعمى لمصلحة إسرائيل” موضحاً أن إخفاق مجلس الأمن في النهوض بمسؤولياته يُشعر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنه ليس بمقدورها الاعتماد على الشرعية الدولية، وإنما على إمكانياتها الذاتية في استرداد حقوقها.
وأكد صباغ التزام سورية بالحل السياسي القائم على الحوار الوطني السوري – السوري والعملية السياسية بقيادة وملكية سورية من دون أي تدخل خارجي وضرورة الالتزام التام بمرجعياتها وقواعد عملها ورفض أي تدخلات خارجية في أعمالها أو فرض نتائج مسبقة وجداول زمنية مصطنعة لها.
وبين صباغ أنه على الدول التي تمنع اللاجئين السوريين من العودة لوطنهم أن ترفع أيديها وتتوقف عن وضع العراقيل التي تمنعهم من العودة بحرية وكرامة التي تتطلب أولاً رفع الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة التي تقتل أبناء الشعب السوري ولا يمكن تبريرها بأي حال.
ونوه صباغ بالخطوات البالغة الأهمية وغير المسبوقة التي أنجزتها الحكومة السورية خلال الأشهر الأخيرة والتي أبرزت بوضوح حرص الدولة السورية الراسخ على دعم مسار المصالحات الوطنية والتسويات المحلية الذي اعتمدته كنهج أثبت نجاعته في تمكين السوريين من العودة إلى حياتهم الطبيعية وتوجيه طاقاتهم وإمكاناتهم نحو عملية بناء مستقبل سورية واستقرارها وتقدمها.
وأوضح صباغ أن مرسوم العفو الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد في الثلاثين من نيسان الماضي مثّل خطوة استثنائية بطبيعتها القانونية والاجتماعية والسياسية استفاد منه أعداد كبيرة من الموقوفين والمتابعين قضائياً داخل البلاد وخارجها ولا يزال العمل مستمراً على تطبيقه، حيث فتحت البعثات الدبلوماسية في الخارج أبوابها لاستقبال طلبات السوريين الراغبين بالاستفادة من هذا المرسوم وتقديم الدعم لتسوية أوضاعهم.
وأشار صباغ إلى أن مؤسسات الدولة السورية تواصل جهودها لتعزيز البنية القانونية والتشريعية وتطوير القوانين ومواءمتها مع المتطلبات الحالية حيث شهدت الأشهر الماضية إصدار عدد من المراسيم التشريعية والقوانين المهمة التي تنظم مسائل أساسية كتنظيم حيازة الأسلحة والذخائر ومنع الإتجار غير المشروع بها وتعديل قانون العقوبات وإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة وإقرار قانون تجريم التعذيب وفرض عقوبات رادعة بحق ممارسيه.
واعتبر صباغ أن عقد الاجتماع الرابع لمتابعة المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين في دمشق يعكس بوضوح إرادة الحكومة السورية القوية لمواصلة تذليل العقبات التي تحول دون العودة الآمنة والكريمة والطوعية للمهجرين إلى منازلهم ومناطقهم الأصلية.
ولفت صباغ إلى ما أكده البيان الختامي للمؤتمر الدولي الثامن عشر حول سورية بموجب صيغة أستانا الذي عقد في مدينة نور سلطان من التمسك الراسخ بسيادة واستقلال ووحدة سورية وسلامة أراضيها وضرورة مواصلة العمل لمكافحة الإرهاب والتصدي لتنظيمي داعش وجبهة النصرة والأفراد والكيانات المرتبطة بهما بما فيها تلك التي تمثّل تهديداً للمدنيين داخل وخارج منطقة خفض التصعيد في إدلب.
وأضاف صباغ إن البيان أكد رفض جميع الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وسرقة موارده ورفض جميع المحاولات الرامية لإيجاد أوضاع جديدة على الأرض بما في ذلك ما يسمى “مبادرات الحكم الذاتي” والمشاريع الانفصالية في شمال شرق البلاد.
وأشار صباغ إلى أن البيان رحب أيضاً بعملية الإفراج المتبادل عن عدد من المختطفين والمحتجزين التي جرت بتاريخ 13 حزيران في إطار الفريق العامل المعني بإطلاق المحتجزين والمختطفين وأدان استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على سورية والتي تعرّض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر وطالب بوقفها ورفض جميع الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وعمليات النقل والتحويل غير القانونية لعائدات النفط التي ينبغي أن تعود لسورية.
ونوه صباغ بالجهود التي يبذلها الضامنان الروسي والإيراني على عكس النظام التركي الذي نكث من خلال ممارساته بالتزاماته وتعهداته السابقة بموجب اتفاقات أستانا وتفاهمات سوتشي مجدِّداً رفض سورية وإدانتها لتصريحاته حول إنشاء ما يسمى “المنطقة الآمنة” في الشمال السوري وقرعه طبول الحرب ومواصلته لسياساته العدوانية القائمة على القتل والتهجير والتغيير الديموغرافي والتطهير العرقي بذرائع وحجج واهية خدمة لأغراض سياسية داخلية وللتغطية على أزماته المتراكمة وتصديرها للخارج والتي من شأنها تهديد السلم والأمن في المنطقة.
وقال صباغ: “تتطلع بلادي باهتمام لعقد الجولة التاسعة للجنة مناقشة الدستور بعد قيام المبعوث الخاص بإيجاد حل للمشاكل اللوجستية التي طرحتها بعض الأطراف المشاركة”.
وأكد صباغ أن الطرف الذي قامت تركيا بتسميته ويزعم تمثيل السوريين ما يزال مصراً على عرقلة أي تقدم في عمل لجنة مناقشة الدستور ويروج لأفكار تتناقض وإرادة الشعب السوري ولا تخدم تطلعاته ورؤيته لمستقبلٍ أفضل يسوده السلام والاستقرار والرفاه للجميع، “إذ كيف يمكن لسوري أن يبرر استمرار التدابير القسرية الأحادية الجانب التي يعاني منها كل سوري في حياته اليومية لا بل يدعو إلى فرض المزيد منها، وكيف يمكن لسوري أن يستدعي علناً التدخل العسكري الخارجي في الشؤون الداخلية لبلاده”.
وبين صباغ أن سورية دولة ذات سيادة تعتز بهويتها الوطنية والعربية وتتخذ قراراتها بإرادتها الوطنية واستناداً إلى واجباتها الدستورية وحرصها على أبنائها كافة وتسعى إلى إقامة وتوطيد علاقات الصداقة والتعاون البناء مع مختلف دول العالم بما يحترم مبادئ السيادة والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ونبذ استخدام القوة أو التهديد باستخدامها وبما يتسق مع أولويات السياسة الخارجية لها في استعادة الأمن والاستقرار وتحقق الرفاه والنمو المستدام للسوريين دون استثناءٍ أو إقصاء.
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency
