دمشق-سانا
تعمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة على تطوير مراكز خدمة المواطن في المحافظات وتفعيلها ضمن رؤيتها للإصلاح الإداري والتحول الرقمي، بهدف دمج جميع المراكز ضمن مسار التحول الرقمي الذي تنفذه الوزارة، وصولاً إلى أتمتة كاملة لبيئة العمل.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الجمعة أنه يوجد شبكة من المراكز لخدمة المواطنين تضم 92 مركزاً موزعة على المحافظات، منها 73 مركزاً فعالاً تغطي 10 محافظات، وذلك بنسبة 79% من المراكز المعتمدة، لافتة إلى مواصلة العمل على إنجاز وتفعيل المراكز الـ 19 المتبقية.
ووفق الوزارة تتصدر محافظة حمص المحافظات من حيث عدد مراكز خدمة المواطن الفعالة، بواقع 20 مركزاً، تليها محافظة دمشق بـ 16 مركزاً.
ولفتت الوزارة إلى أن متوسط عدد الخدمات التي تقدمها هذه المراكز يتجاوز 10 خدمات لكل مركز، تشمل التراخيص الإدارية بمختلف أنواعها، وتوثيق عقود الإيجار، والخدمات التنظيمية والعقارية، بما فيها براءات الذمة والمخططات.
وأشارت إلى أن طرطوس تتصدر قائمة المحافظات من حيث عدد أنواع الخدمات المتاحة عبر مراكزها، بواقع 12 نوعاً من الخدمات.
بينت الوزارة أن دمج جميع المراكز ضمن مسار التحول الرقمي، وصولاً لأتمتة بيئة العمل، يسهم في تقديم الخدمات بأسرع وقت وأقل جهد، ووفق أعلى معايير الدقة.
وأكدت الوزارة أن هذه المراكز تهدف إلى تبسيط الإجراءات عبر باقة من الخدمات الإدارية والتنظيمية والعقارية المتنوعة، وتسعى من خلال تطوير هذه المراكز إلى الحد من الروتين والبيروقراطية، إلى جانب تعزيز الشفافية في إنجاز المعاملات. وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أطلقت عام 2025 خطة التحول الرقمي لتحقيق رؤيتها الإستراتيجية نحو لا مركزية فعالة، وأنظمة إلكترونية تختصر الوقت والإجراءات على المواطنين وموظفي الوزارة والبلديات بالوقت ذاته.
