والتمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر توقيع عقوبة 10 سنوات في حق كل واحد منهم مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.
وقد أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في 7 مارس الماضي، الوزير السابق للعدل الطيب لوح بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، بتهمة إساءة استغلال الوظيفة.
كما تم تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المفتش العام السابق لوزارة العدل مع تنفيذ غرامة مالية قدرها 200 ألف، مقابل 4 سنوات وغرامة مالية تقدر بمليون دينار ضد رجل الأعمال طارق نوا كونياف.
وفي 27 أبريل 2022، أجلت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر إلى تاريخ 4 مايو، محاكمة الوزير السابق للعدل الطيب لوح، والمفتش العام للوزارة بن هاشم الطيب، ورجل الأعمال طارق نوا كونيناف، المتابعين بتهم إساءة استغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن للعدالة والمشاركة في استغلال الوظيفة، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المواد 33، 44، 48، 52 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وجاء التأجيل بطلب من المتهمين بن هاشم الطيب وطارق نوا كونيناف بسبب غياب دفاعهما، إذ بعد أن قام رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، القاضي عبد العزيز عياد، بالمناداة على المتهمين، وطلب منهم السير في المحاكمة أو التأجيل، أصرّ المتهمون على حضور دفاعهم، ليقرر تأجيل المحاكمة إلى التاريخ المذكور أعلاه.
المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية
