يكاد لا يمضي يوم إلا ويخوض السوريون سجالاً على وسائل التواصل الاجتماعي حول موقف أو تصريح أو منشور لمسؤول حكومي قد يكون في موقع مسؤولية كبرى أو ضمن الدوائر الأقل تأثيراً.
بدايةً هذه السجالات على عكس ما يراد تصويرها، هي حالة صحية تخوضها المجتمعات في مراحلها الانتقالية. فهذه السجالات غالبا ما تكون مرتبطة بما تركته سنوات الاستبداد من عدم مشاركة مجتمعية، خاصة فيما يتعلق بشروط العقد الاجتماعي التي تحدد علاقات المجتمع بعد سنوات الصراع، فيما يتعلق بالثوابت الاجتماعية والدينية.
كذلك يشهد المجتمع صراعاً بما يتعلق بتطبيق العدالة الانتقالية وحقوق الضحايا والتعايش بين الضحايا وجلاديهم وتمايز المواقف بين الدعوة للثأر أو العزل وبين مواقف أكثر براغماتية. كما تشهد المراحل الانتقالية صراعا اقتصاديا بين فئات المجتمع من كبار التجار والصناعيين والنقابات والاتحادات في حال وجودها لمعرفة شكل النظام الاقتصادي الجديد والذي يتم تشكيله.
هذا الشكل من الصراعات لابد وأن يمر بعدة عقبات ومشاكل إدارية وقانونية تتسبب في سجالات مجتمعية، لكن أين تقع المشكلة؟ لعل المشكلة الاساس هي تعامل المسؤول والسلطة مع هذا السجال والذي يجب أن يكون حذراً، وذلك بسبب هشاشة الحالة الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي فإن أي موقف غير محسوب قد يؤدي إلى تفجر صراع، قد يكون محدوداً لكنه يصبح تراكمياً.
وهنا نعود للسؤال هل يخطئ المسؤول؟ الجواب نعم، حتى في الدول المستقرة ترتكب الحكومات عبر مسؤوليها أخطاء يراها المجتمع مؤثرة بشكل أو بآخر، لكن كيف نستطيع تحويل هذه الأخطاء إلى قوة دافعة للمجتمع وليس العكس؟
هناك عدة خطوات يمكن للسلطة من خلالها ضمان عدم تحويل هذه الأخطاء إلى صدام مجتمعي، ولعل أول هذه الخطوات هي اعتراف المسؤول بالخطأ وتحمله المسؤولية مهما كان هذا الخطأ صغيرا، وهو بالتالي يرسل رسالة طمأنة للمجتمع، أما التعنت وعدم الاعتراف والتعامل مع الآخرين بفوقية وعدم مسؤولية، فإنه يزعزع ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة، وبالتالي تزداد المسافة الفاصلة بين السلطة والشعب مما يعزز وصول الرسائل الخاطئة.
ثانيا عدم الإصرار على صوابية القرار حتى لو كان المسؤول مدركا لحيثيات لا يعلمها الآخرون، ويمكن صياغة القرار بصورة أخرى تكون مرضية أكثر، فالمراحل الانتقالية لا تتحمل صدامات مجتمعية والتنازل من قبل أصحاب القرار هو الأسهل والأكثر مرونة، وهذا لا ينطبق بطبيعة الحال على القرارات الاستراتيجية الكبرى المتعلقة بالسيادة والأمن القومي لأن هذه لها حساباتها المختلفة.
ثالثا عدم الاعتماد على أشخاص آخرين للدفاع عن المسؤول صاحب القرار، لأن ذلك سوف يؤدي إلى بناء شللية مصلحية تعزله عن محيطه وتوصل له الأحداث بغير حقيقتها. رابعا في حال تكرار الخطأ والإصرار عليه من قبل المسؤول فإن الحل الأفضل هو تغييره وهو القرار الأقل ضررا فيما لو بقي في مكانه في مواجهة الآخرين.
لا يعني ذلك التجريب أو الخضوع لأي طلب بالتغيير، غالبا سيكون هناك فئة غير راضية مهما تم التغيير وهي تختلف حسب موقفها من السلطة ومن شخص المسؤول، فقد ترفض فئة ما قرارات لأنها تصدر عن شخص لا ينتمي لها مجتمعيا أو لأنه من بيئة اجتماعية أو دينية أخرى، وهذا لا ينطبق على الاحتجاجات التي تقوم بها فئات متنوعة من المجتمع وإنما تكون الاستجابة حين يكون الاحتجاج على القرار من فئات مختلفة خاصة من تلك التي تملك القدرة على التأثير والحشد والمناصرة.
وبالتالي نعم، يخطئ المسؤول حين يتعامل مع السجال والاعتراض المجتمعي على أنه تهديد يجب إسكاته أو كمحاولة شخصية ضده، لا باعتباره إشارة إلى خلل في القرار أو في طريقة التواصل. المشكلة الأساسية، ليست في وجود الخلاف بحد ذاته فهو طبيعي في المجتمعات الانتقالية بل في طريقة السلطة في الاستجابة له.
والحديث هنا لا يشمل الفساد الذي يجب التعامل معه بصورة مختلفة، وإنما التعامل مع الأخطاء الإدارية والقانونية حيث يجب عدم التعامل معها باستخدام آليات الإنكار، التكبر، تحويل الدفاع عن المسؤول إلى حماية فئوية، أو تجاهل الإشارات المبكرة للغضب، وإنما في تحويل التعامل مع الأخطاء إلى أوراق قوة بيد السلطة من خلال الاستجابة لرغبات المجتمع وفق آليات قانونية وإدارية واضحة.