بالتزامن مع مناقشة وزراء الطاقة في الإتحاد الأوروبي خطة لتحديد سقف لسعر الغاز، روسيا تحذّر وتؤكّد أنّ هذا الإجراء سيخلق سابقة خطيرة تهدد بحدوث ركود عالمي.
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، معلقاً على محاولات الدول الأوروبية اتخاذ قرار بشأن تحديد سقف لسعر النفط الروسي، إنّهم يحاولون اتخاذ قرار من أجل القرار فقط، ومن أجل وضع علامة بجوار مهمّة تحديد "السقف".
وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت في وقت سابق اليوم إنّ محاولات الاتحاد الأوروبي لوضع سقف لأسعار الغاز ستخلق سابقة خطيرة وتهدد بحدوث ركود عالمي.
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "تعارض العديد من الدول المنتجة للنفط أيضاً مثل هذا الإجراء، فهم يفهمون ببساطة أنّه يستهدف روسيا، إذا ولأسباب سياسية أو اقتصادية أنصاف اللصوص، يمكنهم تطبيقه على أيّ دولة أخرى".
يأتي ذلك في وقت قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إنّ حكومات الاتحاد فشلت في التوصل إلى اتفاق، أمس الأربعاء، بشأن تحديد سقف أسعار النفط الروسي المنقولة بحراً، وستستأنف المحادثات مساء الخميس أو الجمعة.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على سقف لسعر النفط الروسي
والتقى ممثلو حكومات دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة في بروكسل لمناقشة اقتراح مجموعة السبع لتحديد سقف الأسعار في حدود 65 إلى 70 دولاراً للبرميل، لكن المستوى تبيّن أنّه منخفض جداً بالنسبة للبعض ومرتفع للغاية لآخرين.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،هدد من أنّ بلاده ستوقف شحنات الغاز والنفط إذا جرى تحديد سقف للأسعار.
واتّهمت الحكومة الإسبانية في وقت سابق، المفوضية الأوروبية بأنّها "تهزأ من العالم" بمقترحها تحديد سقف موقت لسعر الغاز، مؤكّدةً أنّها "ستعارض ذلك بشدة".
اقرأ أيضاً: "نوفاتيك": فرض سقف لأسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي سيفاقم أزمة الطاقة
وتهدف الآلية إلى تحديد سقف اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير، لأسعار العقود الشهرية (تسليم الشهر التالي) في السوق الهولندية، "بورصة الغاز" الأوروبية المستخدمة كمرجع في غالبية تعاملات المشغلين في الاتحاد الاوروبي.
اقرأ أيضاً: "الدول المصدرة للغاز": فرض سقف للأسعار يضر بالمنتجين والمستهلكين معاً
يشار إلى أنّ وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا، صرح في وقتٍ سابق، بأنّ "وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي وافقوا على مقترح المفوضية الأوروبية بإنشاء منصة شراء مشتركة للغاز لضمان إمدادات موثوقة لدول الاتحاد الأوروبي".
كذلك، ستتم عمليات شراء مشتركة إلزامية لـ 13.5 مليار متر مكعب من الغاز لصالح الاتحاد الأوروبي من أجل ملء مرافق التخزين بحلول شتاء 2023-2024، وإنشاء آلية مؤقتة وقابلة للتطبيق، بهدف الحد من الأسعار المرتفعة في مراكز الغاز "تي تي إف"، وإنشاء معيار للسعر لسوق الغاز الطبيعي المسال.
ومن المقرر أن تقوم مجموعة السبع، بما في ذلك الولايات المتحدة، بالإضافة إلى كل من الاتحاد الأوروبي وأستراليا، بتنفيذ سقف أسعار الصادرات المنقولة بحراً من النفط الروسي في الخامس من كانون الأول/ديسمبر.
