طالبت مديرية الأوقاف في إحدى المدن السورية النائبَ العام أن يقوم بتوقيف كل من يقوم بالإفطار جهراً أمام الناس.
(ما بعرف كيف بدي وصللكن ياها بس الخبر عنجد) نعم هناك “مديرية” و “أوقاف” و”نائب” و”عام” في مدينة “أعزاز” بريف “حلب” الشمالي التي تتقاسم السلطة عليها عدة فصائل مسلحة مدعومة تركياً.
وإن هذه “الأوقاف” قد وجّهت كتاباً إلى ذاك “النائب العام”. بعد أن انتهت من كافة مشاغلها وهمومها من حرب وانقسام وفقر وغلاء وزلزال. لتطلب منه توقيف من يأكل أو يشرب بشكل علني خلال شهر رمضان الذي أوشك على القدوم.
وبصراحة لهم الحق في ذلك. فالمديرية بحسب كتابها. حريصة على المشاعر الدينية في الشهر الفضيل. ( غريب مع انو هالمشاعر ما بتهتز لانتهاكات الفصائل من خطف واعتقال وفرض إتاوات وغيرو بس اذا حدا أكل برمضان بتتكهرب المشاعر).
في العالم الموازي. هناك مديرية أوقاف ولها توجيهاتها وهناك نائب عام له أحكامه بالتوقيف والإفراج. وهناك فصائل تحمل السلاح وتنفذ هذه الأحكام والقرارات. لكن الأهم أن هناك مدنيون يدفعون ثمن كل هذا الجنون.
